شهد الاقتصاد الأمريكي تراجعاً في الربع الأول من العام الحالي، إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، في تقديرها المبدئي بشأن إجمالي الناتج المحلي، أن اقتصاد البلاد شهد نمواً سنوياً بنسبة 0.7% في الفترة من يناير إلى مارس الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، السبت.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي بشكل حاد مقارنة بالفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، عندما شهد إجمالي الناتج المحلي نمواً بوتيرة سنوية بلغت 2.1%؛ ما يعني 3 أضعاف المحقق في مطلع حكم ترامب.

وبالنسبة للعام الماضي، شهد الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 1.6%، وهو أقل معدل نمو منذ عام 2011.

وكان من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ النمو في الربع الأول، تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والانكماش في استثمارات المخزون التجاري، وإنفاق الدولة والحكومات المحلية.

ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة تقديرات منقحة لإجمالي الناتج المحلي للربع الأول في (26|5) المقبل.

ونما الاقتصاد الأمريكي بأضعف وتيرة في ثلاث سنوات في الربع الأول من العام، في الوقت الذي زاد فيه إنفاق المستهلكين قليلاً، وضخت الشركات استثمارات أقل في المخزونات؛ ممَّا يُشكل انتكاسة محتملة لتعهد الرئيس دونالد ترمب بتعزيز النمو.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا نمو الناتج المجلي الإجمالي إلى 1.2% في الربع الأخير، لكن الاستطلاع أجري قبل البيانات الأولية الصادرة الخميس الماضي بخصوص عجز تجارة السلع والمخزونات في مارس؛ ما أدى إلى خفض كثير من الاقتصاديين توقعاتهم للنمو في الربع الأول.

ويقول اقتصاديون إنه من الصعب على ترامب الوفاء بتعهده بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 4% دون زيادة الإنتاجية، وبلغ النمو في إنفاق المستهلكين، الذي يُشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، 0.3% في الربع الأول، وهذه القراءة هي أبطأ وتيرة منذ الربع الأخير من 2009، وتأتي عقب معدل قوي بلغ 3.5% في الربع الرابع.

ويرى مؤيدو ترامب أنه لا يجب إلقاء اللوم عليه بسبب تباطؤ الربع الأول، خصوصاً إذا تم انتقاده لعدم تحقيقه الكثير ممَّا وعد به في أول 100 يوم، مبررين أن نتائج وعود الرئيس الأمريكي لن تظهر إلا على مدى أشهر وسنوات، ولم يفِ ترامب بعد بالتحفيز المالي، الذي قد تظهر آثاره بنهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.