أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات «المختبر الوطني لفحص أجهزة الاتصالات» الأول من نوعه في الدول العربية، للتأكد من توافق جميع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة إلى الدولة مع المعايير القياسية للأمن والسلامة والجودة، وعدم إلحاقها الضرر بالأفراد أو الشبكات.
وقال أحمد الشامسي، مدير أول قسم اعتماد النوعية في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، في حوار مع صحيفة «الاتحاد» المحلية، إن تطوير المختبر الجديد يشكل خطوة مهمة لقطاع الاتصالات في الإمارات، لضمان حماية أمن وسلامة المجتمع، والبنية التكنولوجية من الأضرار التي تلحقها الأجهزة المعيبة غير المعتمدة. وأوضح الشامسي، أن «المختبر الوطني لفحص أجهزة الاتصالات»، يلبي حاجة فعلية بعد أن تم استحداث العديد من المعايير والمواصفات بالسوق المحلية، ما يجعل من إسناد عمليات الفحص لمختبرات خارجية فكرة غير قابلة للتطبيق من الناحية العملية.
وأضاف أن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تتولى عملية مراقبة وفحص أجهزة الاتصالات الواردة للدولة انطلاقاً من دورها كراع تقني لحكومة دولة الإمارات، وبناء على المهام الموكلة إليها بتنظيم الاتصالات والارتقاء بالقطاع والخدمات المقدمة. وقال الشامسي، إن المختبر يتولى عملية فحص نحو 2000 جهاز اتصالات سنوياً، في مقدمتها أجهزة الهاتف المتحرك، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الإنترنت اللاسلكي «راوترز»، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية المتصلة بشبكة الإنترنت. وأكد الشامسي، أن «المختبر الوطني لفحص أجهزة الاتصالات» في الإمارات ينافس في جودته وتقدمه أفضل المختبرات العالمية المتواجدة لدى كبريات شركات تصنيع الهواتف الذكية والأجهزة التكنولوجية، حيث يصنف المختبر حالياً ضمن مختبرات الفئة في هذا المجال.
وقال، إن غالبية دول مجلس التعاون تعتمد نتائج المختبر الوطني الإماراتي لفحص الأجهزة، كاشفاً عن مفاوضات خليجية، لوضع معايير قياسية موحدة للأجهزة، ما يضمن انصياع جميع المصنعين العالميين لهذه المعايير نظراً لضخامة حجم السوق.
