قال مصدران إن محكمة الاستئناف الكويتية قضت اليوم الأحد بصحة قرار حكومي جرى بموجبه رفع أسعار البنزين وبدأ سريانه مطلع سبتمبر الماضي.

وقال نواف الفزيع المحامي ومها ششتر وهما من رافعي الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي إنهما يعتزمان إقامة دعوى أمام محكمة التمييز، حيث أعلى درجة تقاضي في الكويت.

و كانت الحكومة الكويتية أعلنت أول أغسطس الماضي رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 بالمئة من أول سبتمبر في خطوة وُصفت بأنها «غير شعبية» من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط. 

لكن المحكمة الإدارية قضت في سبتمبر الماضي بإلغاء القرار الحكومي وهو الحكم الذي لم يُنفذ في حينه لكونه حكما أوليا وليباع البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة.