ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف 2014 السعودية للتفكير في إصلاح شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير استراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.

وسعى الجدعان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية لتهدئة المخاوف من فرض ضرائب على المواطنين في إطار خطة إصلاح طموحة. ولا يدفع السعوديون حاليا أي ضريبة على الدخل بينما لا تدفع الشركات السعودية أي ضرائب على أرباحها.

وقال الجدعان إن ضريبة القيمة المضافة المزمع فرضها في 2018 لن تزيد عن خمسة في المئة حتى 2020.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي الست لفرض ضريبة قيمة مضافة بواقع خمسة في المئة في بداية العام القادم لزيادة الإيرادات غير النفطية. لكن خبراء اقتصاديين ومسؤولين في بعض الدول قالوا في أحاديث خاصة إن فرض الضريبة في جميع دول المجلس في آن واحد ربما لن يكون ملائما.

ويرجع ذلك إلى التعقيدات المتعلقة بإقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على التوافق معها في منطقة تقل فيها الضرائب للغاية.