أحدث الأخبار
  • 01:19 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير أربع مسيّرات للحوثيين فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:15 . تقرير: تدفقات الأموال الروسية إلى الإمارات "تباطأت" والأثرياء الروس يفكرون في مغادرة دبي... المزيد
  • 12:58 . إعلام أبوظبي يهاجم السعودية على خلفية فتوى "تُكفر منكري السنّة"... المزيد
  • 12:39 . يشمل "الزواج العلماني".. أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني في أبوظبي... المزيد
  • 12:35 . بينهم عناصر من حزب الله.. مقتل 36 عسكرياً بغارة جوية إسرائيلية قرب حلب السورية... المزيد
  • 12:33 . وسط تحذيرات من أزمة إنسانية.. السعودية تعلن إرسال دفعة مساعدات جديدة للسودان... المزيد
  • 12:32 . بني ياس يفوز على الإمارات بثنائية في دوري أدنوك للمحترفين... المزيد
  • 05:18 . المظاهرات تجبر شركة إسرائيلية على بيع مصنعها في بريطانيا... المزيد
  • 05:17 . صور أقمار صناعية تظهر بناء مهبط طائرات على جزيرة يمنية وبجانبه عبارة "أحب الإمارات"... المزيد
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد

تقرير دولي يتوقع تعافي السياسة المالية لدول الخليج في 2018

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-04-2017


توقع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، في تقرير صدر أمس، أن يسجّل نمو إجمالي الناتج المحلي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي صعوداً طفيفاً بنسبة 1.1% في 2017، وهي النسبة الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية. كما توقع المعهد تعافي السياسة المالية لدول الخليج في 2018، إلى جانب زيادة في أسعار النفط، مما ينعكس على نمو إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة ليتخطى 3% في 2018 - 2019.

وقال المعهد المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل، إنه لا بد للسوق العالمية للنفط أن تتوازن خلال الأشهر المقبلة نظراً لخفض «أوبك» لمستويات الإنتاج. ولكن، من المتوقع أيضاً أن يرتفع الإنتاج العالمي بسبب زيادة إنتاج الزيت الصخري استجابةً لاستقرار الأسعار، وهو ما يحد من ارتفاع الأسعار. 

وجاء في تقرير «رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2017، والذي تم إعداده من قبل (أكسفورد إيكونوميكس)- شريك معهد المحاسبين القانونيين، أنه من المرجح أن يرتفع إجمالي الإنتاج العالمي في 2017 - 2018. وسيحد ذلك من ارتفاع أسعار النفط من 43 دولاراً في المتوسط في عام 2016 إلى 52 دولاراً في كل من 2017 و2018، وذلك قبل أن تشهد تلك الأسعار تسارعاً أكثر قوة بدءاً من 2019 فصاعداً».

ولفت التقرير إلى أن التطورات العالمية تظل ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى المنطقة. فقد أثارت الأشهر الأولى منذ اعتلاء دونالد ترامب سدة الرئاسة في أميركا عدة تساؤلات بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه نفقاتها العسكرية في الخارج. ومن المتوقع أن يقلل تقليص الإنفاق العسكري الأميركي في المنطقة من الطلب بشكل مباشر، وربما يُزاحم النفقات الداعمة للنمو إذا ما احتاجت الحكومات المحلية إلى زيادة نفقاتها الخاصة لضمان عدم تعرض أمنها للخطر. 

وأضاف التقرير: «بينما أدت خطط الرئيس ترامب بشأن الإنفاق على البنية التحتية إلى رفع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط، فإن تطلعاته لزيادة الإمدادات الأميركية من النفط ستؤدي على الأرجح إلى انخفاض الأسعار على المدى البعيد».

وقال توم روجرز، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، والمدير المساعد في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «تمر الآفاق الاقتصادية لدول الشرق الأوسط بمرحلة صعبة في 2017، نظراً لاستمرار الأوضاع المريبة في السوق العالمية للنفط، ومواصلة التقشّف، والحاجة إلى تنويع الإيرادات الحكومية وتحفيز النمو الاقتصادي. ومن الضروري جداً زيادة الإيرادات غير النفطية من أجل الحفاظ على الثبات المالي».

وبحسب التقرير، أدى انتعاش الدولار الأميركي إلى ارتفاع أسعار صرف العملات المرتبطة به، بما في ذلك عملات دول مجلس التعاون الخليجي. ونظراً لأهمية الواردات في منظومة الإنفاق الاستهلاكي، فإن ارتفاع أسعار صرف العملات يعزز من ميزانيات الأسرة، ويخفف من تكاليف الأعمال للأسباب نفسها. كما يزيد من أسعار الصادرات من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعل التنويع واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية أكثر صعوبة.

من جانبه، يقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «اتخذت معظم دول مجلس التعاون الخليجي خطوات جادة لزيادة إيراداتها غير النفطية، وتقليل مخصصات الدعم والإنفاق الحكومي. وسيساعد عام آخر من التقشف على خفض العجز إلى مستويات أقل قلقاً في بعض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي».