أحدث الأخبار
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد

«المركزي» يمنح شركات الصرافة 3 سنوات إضافية لتوفيق أوضاعها

مبارك راشد المنصوري
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 05-04-2017


منح المصرف المركزي الصرافات التي لا تستوفي متطلبات النظام الجديد، بشأن ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، فترة سماح جديدة مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى، للامتثال لهذا النظام، بحيث تتم تغطية النقص في رأس المال والضمان بما لا يقل عن (الثُلث) سنوياً بموعد أقصاه نهاية كل سنة من السنوات الثلاث، وحتى يتم التوصل إلى الحد الأدنى المطلوب لرأس المال والضمان بنهاية السنة الثالثة في 2019، حسب مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي.

وقال المنصوري، في تصريحات لصحيفة «الاتحاد» المحلية: إن المصرف المركزي سيخطر شركات الصرافة بقيمة الضمان البنكي السنوي المطلوب في الأول من مارس من كل عام، إن تطلب الأمر ذلك، كما أن استخدام رأس المال يجب أن يقتصر على أنشطة ذات علاقة بالصرافة فقط، ويجب على الصرافات التي لا تستوفي متطلبات النظام أن تزود المصرف المركزي بخطة عمل مفصلة للتقيد بهذه المتطلبات. وأكد أن الهدف من النظام الجديد هو تعزيز إجراءات الإشراف على الصرافات وتنظيم مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي، وتسهيل توفير خدماتها في كل أرجاء الدولة على قاعدة صلبة، دعماً للشمول المالي. 

وأصدر مصرف الإمارات المركزي في يناير 2014 نظاماً جديداً بشأن ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، بهدف تعزيز إجراءات الإشراف على الصرافات، وتحسين النظام الذي كان قائماً آنذاك والمعمول به منذ نشأة مهنة الصرافة في الدولة، كما يهدف النظام الجديد إلى تنظيم مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي وتسهيل توفير خدمات الصرافة في كل أرجاء الدولة على قاعدة صلبة دعماً للشمول المالي.

وقال المنصوري:«منح المصرف الصرافات مهلة مدتها سنتان لتوفيق أوضاعها مع متطلبات النظام الجديد، كما تم إعطاؤها ستة أشهر إضافية للالتزام بأحكام محددة بعينها، كي يتوفر لها وقت كافٍ لاتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة نفسها للالتزام بالمتطلبات الجديدة». 

وأضاف:«هناك عدد من الصرافات التي تم تحديدها، خلال عمليات التفتيش، باعتبارها غير ملتزمة على نحو مستمر العديد من أحكام الأنظمة، وسيتم تخفيض نشاطها بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر لديها، ومنحها مهلة إضافية لتصبح ملتزمة وفقاً لقرار مجلس إدارة المصرف المركزي».

وأكد المنصوري أن المصرف المركزي يمارس صلاحياته الإشرافية بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، باعتباره السلطة الرقابية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي يشرف عليها، وتمتد هذه الصلاحيات الرقابية لتشمل تنظيم ومراقبة المؤسسات المالية، والتحقق من التزامها الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال. وأفاد أن المصرف المركزي يواصل العمل على الارتقاء بالإطار الرقابي والإشرافي للقطاع المالي ككل، بما يتماشى وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، دعماً لـ«رؤية الإمارات 2021»، وسيواصل أداء دوره الرئيسي في المساهمة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة.