كشف مسؤول خليجي عن تشكيل قائمة سوداء لمنع مرور المطلوبين أمنياً بين دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن مستوى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين دول المجلس وصل إلى مرحلة متقدمة ومشجعة، ما أسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات الأمنية، وإبطال الكثير من المحاولات لاختراق هذا التعاون.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي اللواء هزاع الهاجري، في كلمة خلال الاجتماع الأول لمديري الأمن العام بدول الخليج العربي الذي عقد في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض أمس، أن الشرطة الخليجية ومقرها أبوظبي، انتهت من ربط المنظومة الأمنية لدول التعاون، ومن أهم أعمالها تبادل المعلومات الأمنية بين دول المجلس في ما يتعلق بالمطلوبين أمنياً والمجرمين، وذلك بعد بناء هيكل تنظيمي وقاعدة بيانات متكاملة. وأشار إلى أنه تم إرسال خمسة مندوبين من كل دولة خليجية يباشرون أعمالهم على أكمل وجه في مقر الشرطة الخليجية، مبيناً أن عمل الشرطة الخليجية مطابق لعمل «الانتربول» الأوروبي، إذ يتم تحديث القائمة السوداء المعنية بمنع المطلوبين من المرور بين دول المجلس بشكل مستمر.
وأضاف الهاجري أنه تم إيجاد آلية اتصال مباشر مع المنظمات الدولية المشابهة مثل الإنتربول الأوروبي والآسيوي، لافتاً إلى أن الشرطة الخليجية ليست معنية بتبادل السجناء، لوجود اتفاقات مشتركة بين دول المجلس تتعلق بهذا الأمر. وأوضح أن الشأن الأمني يواجه في الدول والشعوب تحديات وصعوبات، وما يفرزه الفكر المنحرف من تداعيات وسلبيات تحاول النيل من مكتسبات التنمية والتعايش السوي بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات الأخرى.
