أحدث الأخبار
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد
  • 12:21 . الإمارات تعلن إسقاط 90 طناً من المساعدات على شمال غزة... المزيد
  • 10:54 . "أدنوك" تنتج أول كمية نفط خام من منطقة "بلبازيم" البحرية... المزيد
  • 10:52 . "المصرف المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية أول أبريل... المزيد

دول الخليج تبحث تعزيز التكامل الاقتصادي والمصرفي بينها

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-03-2017


بحث الاجتماع الـ67 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد في المنامة، مشروع تبادل المعلومات الائتمانية، وتأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات في دول المجلس، إضافة إلى مواضيع عدة تساعد في تعزيز التكامل الاقتصادي والمصرفي بين الدول الأعضاء.

ووفقاً لصحيفة الحياة، أوضح محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، في كلمة ألقاها، الخميس، في الاجتماع، أن "مشروعي تبادل المعلومات الائتمانية ونظام ربط أنظمة المدفوعات سيعززان المعاملات المصرفية بين الدول الأعضاء، وهو ما سينعكس إيجاباً على المؤسسات والأفراد من حيث سرعة إنجاز المعاملات المصرفية".


وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع لتعزيز التنسيق وتقوية الجهاز المصرفي الخليجي، خاصة ما يتعلق ببحث الجهود الخليجية المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يخدم تحقيق التكامل بين دول المجلس وتحسين بيئة الأعمال، ويعود بالنفع في المحصلة النهائية على تعزيز نمو الاقتصاديات الخليجية.

بدوره، أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أن "جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في تعزيز التكامل المالي والمصرفي، كان لها أكبر الأثر في استقرار القطاعين المالي والمصرفي في الدول الأعضاء، وذلك على رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تركت آثارها على العديد من الاقتصاديات العريقة في العالم".

وأضاف، بحسب الصحيفة نفسها، أن "للجنة دوراً مهماً في تحقيق الترابط الاقتصادي، خصوصاً في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً دون تطور القطاع المصرفي، وذلك من خلال تبني معايير مشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس وتعزيز فعالية القطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى تسهيل وتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع التشريعات اللازمة بما يعزز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس".

وقال الزياني: "إن دول المجلس استشعرت أهمية التنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، وضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتكامل لآفاق أشمل ومستويات أرحب، وما هو قرار قادة الخليج بقمة الصخير، ديسمبر 2016، بإنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية إلا لتحقيق مزيد من التنسيق والترابط والتكامل بين الأعضاء، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025".

ولفت النظر إلى أن "أمام اللجنة أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج بموافقة من القادة وتفويض البنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع، من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها البنوك المركزية".

وأوضح أن "المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دول الخليج مالياً من خلال تسهيل مقاصة، وتسويق المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعاً وآمناً للمدفوعات في أرجاء دول مجلس التعاون، مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس".