كشفت بيانات نشرها البنك المركزي الإماراتي على موقعه الرسمي في شبكة الإنترنت، أن بنوك الإمارات رفعت استثماراتها في سندات الدين على أساس سنوي بنسبة 22%، في فبراير الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول، الثلاثاء، بحسب استقراء البيانات، أن "استثمارات البنوك في سندات الدين ارتفعت إلى 191.4 مليار درهم (52.1 مليار دولار)، في نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 156.5 مليار درهم (42.6 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2016.

وبيّنت الأرقام أن "إجمالي استثمارات البنوك في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بلغت 61.8 مليار درهم (16.8 مليار دولار)، بنهاية فبراير الماضي، بانخفاض قدره 3.1%، مقابل نحو 63.8 مليار درهم (17.4 مليار دولار) في ذات الفترة من 2016.

وانخفضت استثمارات البنوك في الأسهم بنسبة 7%، من 13.2 مليار درهم (3.6 مليارات دولار) في فبراير 2016، إلى 12.3 مليار درهم (3.34 مليارات دولار) الشهر الماضي.

وزاد إجمالي استثمارات البنوك بنسبة 13.1% إلى 296.5 مليار درهم (80.7 مليار دولار)، في فبراير/شباط الماضي، من 262.2 مليار درهم (71.4 مليار دولار) في الفترة المناظرة، وفق البيانات.

والسندات هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها، حيث إنها توفر عائداً جيداً للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة.

ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى، وذلك حسب الشركة وتاريخها وماليتها، حيث إن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة، وذلك أن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل.

والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معيّنة، وهي أحد أوعية الاستثمار، والسند عبارة عن ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدّرة للسند، سواء حكومة أو شركة، أو مشروع، وعادة تطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص، ولهدف محدد.

ويعمل في الإمارات 58 مصرفاً، بينها 23 مصرفاً محلياً، و35 بنكاً أجنبياً، في حين يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة إلى 948 فرعاً، من بينها 862 فرعاً لبنوك وطنية، و86 فرعاً لبنوك أجنبية.