أعلنت ريما خلف، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا)، استقالتها من منصبها بعد مطالبتها بسحب تقرير يدين سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته خلف، بالعاصمة اللبنانية بيروت، موضحة أنها قدمت استقالتها بعد أن طلب منها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سحب تقرير يدين "إسرائيل".
وكانت خلف قد استعرضت، في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، تقريراً أعدته لجنتها حول "ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، ومسألة الفصل العنصري".
وقالت خلف: إن "تقريرها يخلص إلى أن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله". وهو التقرير الذي تبرأ منه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسمه، استيفان دوغريك: إن "التقرير لا يعكس آراء الأمين العام، وما ورد فيه إنما يعكس فقط (آراء) هؤلاء الذين قاموا بكتابته. ونحن نعرفهم".
من جانبه قدّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "الموقف الصلب والمدافع للأمينة التنفيذية لمنظمة "إسكوا" ريما خلف"، معبراً عن أسفه لاستقالتها، ومعتبراً في الوقت ذاته أن المنظمات الأممية خسرت واحدة من المدافعات الشرسات عن الحريات وحقوق الإنسان.
وطالب المرصد الحقوقي المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الأمم المتحدة، التي تتعرض لضغوطات عديدة وواسعة، أدت لاستقالة واحدة من أبرز الشخصيات المستقلة فيها، مشيراً إلى أن استقالة خلف هي "صفعة للعدالة الدولية".
وقال مدير المرصد الأورومتوسطي، الدكتور رامي عبده: "ما فعلته خلف يعبر عن تمسكها بمبادئها حتى على حساب عملها، ولو تنبه العالم لما قالته فسيكتشف أنها عملياً كان من الأجدى تكريمها؛ كونها كانت مسؤولة عن تقديم تقرير شفاف ويعكس الحقيقة".
وأضاف عبده: "لم تتمكن أي من الجهات التي لم يعجبها التقرير من نقض أو التشكيك بمضمونه، وإنما اكتفت جميعاً بالضغط بهدف سحبه بدلاً من التعامل مع محتواه، ومحاولة تصويب الأوضاع الحقوقية السيئة التي يعكسها بمعاملة إسرائيل للفلسطينيين".
