كشفت دراسة أجرتها الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن ارتفاع مؤشر الوفيات الناتجة عن حوادث الدهس، خلال العام الماضي، بواقع 48.48% مقارنة بعام 2015، لافتة إلى أن نصفهم تقريباً من فئة العمال.

 وقال مدير الإدارة، العميد سيف مهير المزروعي لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، 

إن «مرور دبي» أجرى دراسة تفصيلية لتحليل أسباب الارتفاع المستمر لضحايا الدهس، ووضع حلول لها، في ظل تسببه في وفاة 49 شخصاً من إجمالي 198 وفاة مرورية خلال العام الماضي.

وأضاف أنه وفق الدراسة ارتفع مؤشر وفيات الدهس من 33 حالة خلال 2015 إلى 49 في 2016، بنسبة تصل إلى 48.48%، مشيراً إلى أن الفارق يمثل إزعاجاً كبيراً للإدارة، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة على مدار العام لمواجهة هذا النوع من الحوادث تحديداً.

ولفتت الدراسة إلى أن سائقين من ثلاث جنسيات فقط تسببوا في نحو 65% من حوادث الدهس القاتلة، خلال العام الماضي، تصدرهم الهنود بواقع 12 حالة وفاة مقابل ثماني حالات في 2015، والباكستانيون بـ10 وفيات مقابل تسع حالات في العام قبل الماضي، والمواطنون بتسع حالات وفاة مقارنة بأربع وفيات في 2015.

وأوضح أن الإدارة توقفت أيضاً أمام نتيجة أخرى لافتة، وهي أن الهنود والباكستانيين مثلوا قرابة 67% من ضحايا حوادث الدهس، خلال العام الماضي، إذ بلغ عدد المتوفين الهنود 18 حالة مقابلة ثماني وفيات فقط في 2015، وعدد الباكستانيين 15 وفاة مقابل تسع، يليهم البنغاليون بخمس حالات وفاة مقابل ثلاث.

وأكد أنه بناء على النتيجة السابقة بخصوص السائقين المتسببين والضحايا، توصلت الإدارة إلى أن الثقافة المرورية لدى جنسيات بعينها تمثل عاملاً رئيساً في وقوع تلك الحوادث، لافتاً إلى أن معظم ضحايا الدهس لا يستطيعون قراءة الطريق، ولا يمكنهم تمييز أماكن وأوقات العبور الآمن، كما يعجزون عن تقدير سرعة السيارات القادمة، وما إذا كان بإمكانهم تجاوزها من عدمه.

وأشار إلى أن الإدارة تحركت في اتجاهين لمواجهة هذه المشكلة، فنشرت رقباء سير ودوريات في أكثر المناطق التي تشهد وقوع حوادث دهس، بهدف ضبط المشاة المخالفين، وضبطت خلال العام الماضي 69 ألفاً و122 مخالفاً، مقابل 64 ألفاً و620 مخالفاً في 2015، و61 ألفاً و391 مخالفاً في عام 2014.

واعتبر المزروعي أن هذا عدد ضخم من المشاة المخالفين، بالنظر إلى أن أضعاف هذا العدد يعبرون بشكل خاطئ ولا يتم ضبطهم، وإذا وضع في الاعتبار أن كل عابر مخالف يمثل ضحية محتملة لحادث دهس.

وأفاد بأن الإدارة لم تكتفِ بعمليات الضبط، بل لجأت إلى تنفيذ خطة توعية ممنهجة ومدروسة في حملة «اعبر بأمان»، التي تعد الأضخم مرورياً، وتم التركيز على فئة العمال باعتبارها الأكثر تعرضاً للدهس، إذ مثلت نسبة 47% من الوفيات، خلال العام الماضي، بواقع 23 حالة وفاة، مقابل 17 وفاة في 2015، و19 وفاة في 2014.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من محاضرات التوعية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلغ 95 ألفاً و434 شخصاً، بواقع 43 ألفاً و929 مستفيداً خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 70% على عام 2015 الذي استفاد فيه 27 ألفاً و570 شخصاً، ثم 23 ألفاً و935 شخصاً خلال 2014.

وقال المزروعي إن الدراسة لم تُغفل تحليل مواقع الحوادث، واكتشفت ارتفاع المؤشر في المناطق التي تشهد ثكنات عمال أو مصانع ومستودعات، وتصدرت منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي القائمة، بواقع 12 حالة وفاة، نظراً إلى أنها تضم منطقة القوز الصناعية، تليها القصيص التي تضم منطقة صناعية أيضاً، بواقع 11 وفاة، ثم جبل علي.

وأضاف أن الإدارة قررت بناء على ذلك تبني مبادرة جديدة تعتمد على رصد الأشخاص الملتزمين بالعبور الآمن، خصوصاً من فئة العمال، وتشجيعهم، سواء بالتكريم أو منحهم مكافآت عينية، حتى يكونوا محفزين لزملائهم، كما حرصت على توسيع دائرة التشجيع لتشمل مشرفيهم في العمل وسائقي حافلات العمال، بل وأصحاب الشركات الأقل من حيث تعرض عمالها للدهس، متوقعاً أن تؤتي هذه المبادرة أثراً طيباً، لأن هذه الفئة تتأثر بالتشجيعين المادي والعيني كثيراً.

وأشار إلى أن هذه المبادرة دخلت فعلياً حيز التنفيذ، بالتعاون والتنسيق مع لجنة شؤون العمال المعنية بمتابعة الشركات في دبي، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على رصد مدى التزام الشركات بمعايير الأمان، خصوصاً في نقل العمال، لافتاً إلى التركيز على سائقي الحافلات لأن بعض الحوادث يقع نتيجة إنزال الركاب في الجهة المقابلة من الطريق، فيتعرضون للدهس حين يحاولون العبور.