ودعا الشحي، الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إلى إجراء دراسة ميدانية مستفيضة تُعنى بفئات المواطنين المختلفة، ومعدلات دخلهم الشهري، وبناءً على نتائجها يتم تحديد رسوم توصيل واستهلاك الكهرباء والماء، بحسب مستوى كل شريحة، مقترحاً أن تصدر الهيئة بطاقات خصومات على رسوم توصيل واستهلاك الكهرباء والماء، لمحدودي الدخل ممن لا يتعدى دخلهم الشهري 30 ألف درهم شهرياً، والمتقاعدين والأرامل والمطلّقات وذوي الإعاقة، وغيرهم من مستحقي الدعم.
وقال الشحي لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية إن «المساواة بين المواطنين كافة في زيادة رسوم استهلاك المرافق الأساسية، ليس عادلاً، فكيف يتساوى مواطن ذو دخل مرتفع مع شاب يبدأ حياته بدخل بسيط وملتزم بأقساط سكن وسيارة وقروض بنكية وتكاليف زواج، أو آخر يعمل بالقطاع الخاص براتب لا يتعدى 7000 درهم»، متابعاً: «أنا ألتقي عشرات المواطنين، وأتلقى مئات الرسائل، والجميع يشكو زيادة رسوم الكهرباء إلى نحو 300%، دون مراعاة للتفاوت في دخول المواطنين، أو تمييز لمحدودي الدخل والفئات المختلفة من مستحقي الدعم».
وأضاف أن هناك تعاوناً كبيراً وجهوداً طيبة تقوم بها هيئة الكهرباء والطاقة برئاسة وزير الطاقة، سهيل محمد المزروعي، لكن يجب أن يتم وضع البُعد الاجتماعي للمواطنين في مقدمة أولوياتها، أسوة بما تقوم به قيادة الدولة من مساعٍ لإسعاد المواطن ودعمه وتحفيزه لتحقيق الاستقرار الأسري، عبر برامج الإسكان المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، والتي بدورها تراعي محدودي الدخل ومستحقي الدعم قبل الآخرين.
وأشار الشحي، إلى أن رسوم توصيل المرافق «تثقل كاهل المواطنين في وقت تتحدث فيه هيئة الكهرباء والماء عن تحقيقها أرباحاً كبيرة».
وقال إن مساعي هيئة الكهرباء والماء لاستدامة الطاقة جزء أساسي من عملها، وحق أصيل لها، والمواطن لا يمانع في زيادة أسعار الخدمات على أن تتم وفق آليات تدريجية، وضوابط تراعي التزاماته الأسرية، ولا تخل بالأمن الاجتماعي، لكن ما حدث أن الجميع فوجئوا بزيادات نحو 300%، بدعوى أن ارتفاع أسعار المواد يكبد الهيئة خسائر كبيرة، في وقت تتحدث فيه الهيئة ذاتها عن تحقيق أرباح، في تناقض دفع المواطن للاعتقاد بأن القفزة الربحية التي حققتها الهيئة تحمّلها المواطن عبر زيادة الرسوم بما يراوح بين 70 ألفاً و90 ألف درهم.
