اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون «الأمر الجزائي» رقم (1) لسنة 2017، ومبادرة «قضية اليوم الواحد»، ضمن المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021، بهدف رفع كفاءة العمل القضائي، وتسريع إجراءات التقاضي في الإمارة، في خطوة رائدة على مستوى المنطقة، تلبيةً من الحكومة للتطلعات المستقبلية للإمارة، وسعياً لتعزيز محور «الحكومة الرائدة والمتميزة» في «خطة دبي 2021».

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الثلاثاء (7|3) بأبراج الإمارات، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، وعدد من قيادات حكومة دبي.

وعرضت النيابة العامة التفاصيل المتعلقة بقانون «الأمر الجزائي»، وذلك بالتصرف في بعض القضايا من قبل النيابة العامة مباشرة، دون الإحالة للمحكمة، من خلال أوامر جزائية، وبفرض غرامة مالية على بعض القضايا البسيطة، ما يسهم في البت في القضية خلال ساعات فقط، وبذلك تضاف مهام واختصاصات يقوم بأدائها عضو النيابة العامة، وتشمل قضايا المخالفات والجنح التي توقع بشأنها عقوبة الغرامة فقط، أو عقوبة الغرامة أو الحبس، ولا يسري الأمر الجزائي على جرائم الأحداث الجانحين والمشردين.

ويقضي قانون «الأمر الجزائي» بأن يكون للنيابة العامة في جرائم الجنح والمخالفات أن تصدر أمراً جزائياً على من يثبت ارتكابه الجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانوناً عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.

ويهدف هذا القانون إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وتقليص عدد القضايا والدعاوى الجزائية المحالة للمحاكم، وتوفير المصروفات المطلوبة للمحاكمات العادية، وتقليل عدد المراجعين في المحاكم، الأمر الذي يضمن إسعاد المتعاملين، ورفع الانطباع العام لسمعة الإمارة.

كما يستهدف القانون سرعة الفصل في الدعاوى الجزائية بنسبة 40%، ويتوقع تقليل النفقات على المحاكم بنسبة 70% حيث إن نسبة من القضايا سيتم البت بها من قبل النيابة العامة مباشرة، ما سيسهم في تقليل الضغط على المحاكم.

وأعطى القانون صلاحيات للنائب العام لتحديد أنواع القضايا والتهم التي تدخل ضمن نطاق «الأمر الجزائي»، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الامتناع عن الدفع، وبعض قضايا الشيكات في حدود مبالغ معينة، والسب والاعتداء البسيط.