وارتفعت المخصصات إلى 16.7 مليار درهم في 2016، مقابل نحو 14.3 مليار درهم في 2015، بزيادة قدرها 16.9%.

والمخصصات، هي مبالغ يتم استقطاعها من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك (النقص في قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة، أو مقابلة نقص في قيمة أي أصل من الأصول، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة.

وعانت أسواق النفط الخام حول العالم، من تراجعات حادة عما كانت عليه منتصف 2014؛ بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع منذ الربع الثاني من العام الماضي لتحوم حالياً نحو مستوى 56 دولاراً للبرميل.

وبحسب مسح لوكالة الأناضول فقد بلغت قيمة مخصصات بنوك أبوظبي نحو 10.03 مليار درهم في العام الماضي، مقابل نحو 8.4 مليارات درهم  في 2015.

وكانت بنوك أبوظبي التجاري والفجيرة ورأس الخيمة الوطني وأبوظبي الوطني، ضمن أكبر بنوك أبوظبي زيادة في المخصصات على أساس سنوي، بنحو 210% و95% و71% و29% على الترتيب.

وقال بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول، إن المخصصات ارتفعت بنهاية 2016 إلى 1.52 مليار درهم من 502 مليون درهم في 2015.

وأرجع البنك، في بيان تعليقه على نتائج أعماله السنوية مؤخراً، زيادة المخصصات، بسبب المنهج المتحفظ الذي ينتهجه في التعامل مع الظروف الصعبة السائدة بالأسواق، متوقعاً أن تستمر التحديات الاقتصادية خلال العام الحالي.

ووفقا لمسح الأناضول، بلغت مخصصات بنوك دبي نحو 6.68 مليارات درهم مقابل نحو 5.9 مليارات درهم.

وكانت بنوك عجمان والإمارات الإسلامي والمشرق من بين أكبر البنوك التي رفعت مخصصاتها، بنسب زيادة سنوية بلغت 1188% و85% و73% على التوالي.

وأوضح بنك المشرق، ثالث أكبر بنك في دبي من حيث قيمة الأصول، أن رفع تكاليف المخاطر في العام الماضي من مليار درهم  إلى 1.7 مليار درهم، يأتي للتحوط من أية مخاطر محتملة، أهمها التعثر.

وأضاف البنك، في بيان صدر عنه مؤخراً أن نسبة القروض المتعثرة تراجعت في نهاية شهر ديسمبر الماضي لتستقر إلى 3.1% مقابل 3.6% في نهاية سبتمبر 2016.

ويبلغ عدد البنوك المقيدة في بورصات الإمارات 20 بنكاً، موزعة بواقع 7 بنوك مدرجة في بورصة دبي من بينها "الإمارات دبي الوطني" و"دبي الإسلامي" و"بنك المشرق"، و133 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي أبرزها "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني" و"أبوظبي الإسلامي" و"الاتحاد الوطني" و"أبوظبي التجاري".