أفاد مشتركون في خدمات الاتصالات بالدولة بعدم حصولهم على فواتير مفصلة من مشغلَي خدمات الاتصالات، وبأنهم يحصلون على فاتورة إجمالية بالمبلغ المستحق، مشيرين إلى رفض مشغلَي الخدمة إصدار فواتير ورقية إلا بعد دفع رسوم محددة.

وقالوا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية إنهم تعرضوا لفصل الخدمة نتيجة عدم السداد، ومن دون أي تنبيه مسبق، مطالبين بتدخل هيئة تنظيم الاتصالات لوضع قواعد واضحة في هذا الصدد.

من جانبها، قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إنها أقرت الشهر الماضي آلية جديدة، ألزمت من خلالها مشغلي الاتصالات في الدولة، بمقتضي التعديلات التي أدخلتها الشهر الماضي على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك، باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتزويد المشتركين بخدمات الدفع الآجل بفواتير دقيقة وواضحة، وأن تكون الفواتير مجانية وتتضمن كل التفاصيل الخاصة بالرسوم، على أن يتم تقديمها ورقياً أو إلكترونياً وفقاً لرغبة المشترك.

وأكدت الهيئة أنه في حال عدم دفع المشترك للفاتورة خلال المدد الزمنية المنصوص عليها في العقد، يجب أن يسبق الإجراءات التي يتخذها المشغل للحصول على المبلغ أو فصل الخدمة، إشعار فردي وتحذير ملائم للمشترك، وأن ينحصر فصل الخدمة في الخدمات المعنية إذا كان ذلك ممكناً من الناحية الفنية.

فاتورة مختصرة

و قال المواطن سعيد عبدالله، إنه فوجئ بفاتورة مختصرة من أحد المشغلين تتضمن إجمالي المبلغ النهائي المستحق عليه لشهر ديسمبر الماضي، ويبلغ نحو 6050 درهماً، من دون أي تفاصيل تتعلق بكيفية احتساب الرسوم الواردة في الفاتورة الإجمالية.

وأضاف أنه ذهب إلى أحد مراكز خدمة المتعاملين الخاصة بالمشغل لطلب فاتورة مفصلة، فطلب منه الموظف دفع رسوم محددة مقابل الحصول على فاتورة مفصلة، مشيراً إلى انه رفض الدفع.

وقال المشترك راشد الملا، إنه فوجئ بفاتورة إلكترونية من أحد المشغلَين على البريد الإلكتروني الخاص به، وعندما طلب الحصول على فاتورة ورقية تم إبلاغه بدفع رسوم مقابل ذلك.

وأضاف أنه طلب من الموظف إضافة الرسم على الفاتورة إلا انه أبلغه بضرورة حضوره شخصياً والتوقيع على ورقة بقبوله دفع الرسم، وهو ما رفضه لضيق وقته وازدحام مراكز خدمة المتعاملين.

ظروف عائلية

وقال المشترك منذر كمال، إنه مر بظروف عائلية صعبة، ولم يقم بتسديد الفاتورة التي بلغت 780 درهماً عن شهر نوفمبر الماضي، إلا أنه فوجئ بعدها بأيام معدودة بقطع الخدمة من دون أي إشعار أو تنبيه من مشغل الاتصالات الخاص به.

وأضاف أن هذا القطع أحدث له أضراراً عدة في عمله، مطالباً بتنبيه مسبق عبر الرسائل النصية القصيرة قبل قطع الخدمة.

وقالت المشتركة سناء الأبيض، إنها فوجئت بقيام أحد المشغلين بقطع الخدمة لتأخرها عن دفع قيمة فاتورة مستحقة عليها في شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أنها سافرت فترة طويلة للخارج ولم تتمكن من تسديد المبلغ المستحق.

وأوضحت أنها ذهبت لأحد مراكز خدمة المتعاملين وأبلغها الموظف بأن الهاتف كان مغلقاً، فاضطرت الشركة إلى قطع الخدمة من دون إنذار مسبق، لافتة إلى أنها تعرضت لمشكلات عدة أسرية واجتماعية لقطع الخدمة.

آلية جديدة

من جانبها، كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنها ألزمت مشغلي الاتصالات في الدولة، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بمقتضي التعديلات التي أدخلتها الشهر الماضي على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك، باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتزويد المشتركين بخدمات الدفع الآجل بفواتير دقيقة وواضحة، وأن تكون الفواتير مجانية، وتتضمن كل التفاصيل الخاصة بالرسوم، على أن يتم تقديمها على شكل ورقي أو إلكتروني وفقاً لرغبة المشترك.

كما ألزمت المشغلين بأن تكون الفواتير مجانية، ومكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية حسب اختيار المشترك، كما تتضمن كل التفاصيل الخاصة بالرسوم، وأن يتم تقديمها على شكل ورقي أو إلكتروني وفقاً لرغبة المشترك.

وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم الفواتير للمشتركين في الفترات المذكورة في الأحكام والشروط المتعلقة بتوريد تلك الخدمة، لافتة إلى ضرورة أن تتضمن الفواتير الخاصة بالمشتركين كحد أدنى الاسم والعنوان ورقم حساب المشترك والمبلغ المستحق للمرخص له أو المبلغ المستحق للمشترك، إن وجد.

كما تتضمن الفواتير تفاصيل محددة البنود تبين كيفية حساب جميع الرسوم والأرصدة الدائنة على الفاتورة، فضلاً عن تاريخ استحقاق الدفع للمرخص له وطرق أو طريقة الدفع للمرخص له وتفاصيل جهة الاتصال للمشتركين الراغبين في طرح استفسارات متعلقة بالفاتورة أو أي رسوم فيها.

عدم السداد

وأشارت إلى أنه في حال عدم دفع المشترك للفاتورة خلال المدد الزمنية المنصوص عليها في العقد، سواء لكامل أو لجزء من قيمة الفاتورة مقابل الخدمات المقدمة له، يجب أن يسبق الإجراءات التي يتخذها المشغل، للحصول على المبلغ أو فصل الخدمة، إشعار فردي وتحذير ملائم للمشترك، قبل أي قطع أو فصل للخدمة.

كما طالبت الهيئة بأن ينحصر فصل الخدمة في الخدمات المعنية، إذا كان ذلك ممكناً من الناحية الفنية، مع وصف للآثار المترتبة على عدم الدفع والسماح للمشتركين بالوصول بشكل مستمر إلى أرقام الطوارئ خلال مراحل انقطاع الخدمة. وألزمت الهيئة المرخص لهم بتدقيق أنظمة الفواتير الخاصة بهم وتقديم تقارير مدققة موقعة إلى الهيئة في الفترات التي تحددها الهيئة بشكل منفصل لكل مرخص له.