نفت شرطة دبي ما تم تداوله مؤخراً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيف أحد العاملين في إحدى الشركات الخاصة لأنه يدخن في حافلة بموقف (الحافلات) وتحرير مخالفة مالية قدرها 7 دراهم، على أن تسدد هذه المخالفة في جميع إدارات المرور في الإمارات السبع، وعلى المخالف تسديدها خلال 3 أشهر كحد أقصى ويمنع عليه الدفع لأكثر من إمارة في اليوم الواحد مما يكلفه من الوقت والمال والجهد والضغط النفسي ما يكفي لجعله يتردد كثيراً قبل أن يبدأ التدخين في مكان عام مرة أخرى.

وقال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي: إن هذا الخبر المتداول بين الجروبات بموقع التواصل الاجتماعي (واتس آب) عار عن الصحة، مطالباً الجمهور بعدم تصديق أي خبر منشور على مثل هذه المواقع واستقاء المعلومات من (المصادر الموثوقة)، مستغرباً من انتشار الخبر كالنار في الهشيم وتصديق البعض له بالرغم من غياب المنطق في الطرح. علاوة على وجود روح الدعابة فيما تم تداوله، رافضاً أن تكون شؤون شرطية مادة للدعابة.

وأشار إلى أن القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 الخاص بمكافحة التبغ على مستوى الدولة، يقضي بحظر التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره 12 عاماً، وحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة والمدارس والجامعات ودور العبادة وملحقاتها والمنشآت الصحية والصيدلانية، موضحاً أن القانون يقضي بفرض غرامة مالية قيمتها 500 درهم على السائقين الذين يثبت تدخينهم للسجائر داخل سيارات تحتوي على أطفال دون سن 12.