كشفت بيانات رسمية حكومية عن ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الإمارات بنسبة 1.62% في 2016، مقابل ارتفاعاً قدره 4.07% في العام 2015، ونحو 2.3% في 2014.

وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية) أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعاً إلى 105.75 نقطة خلال العام الماضي، مقارنةً بـ104.07 نقطة خلال 2015.

وأوضحت البيانات أن أغلبية المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفعت خلال العام الماضي مقارنة بعام 2015.

وكانت مجموعتا "التعليم" و "السكن والمياه والكهرباء والغاز" الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.22% و3.57% على التوالي، في حين سجلت مجموعة 'النقل" انخفاضاً بنسبة 4.08%، وكذا مجموعة "الاتصالات" بـ 0.81 %.

وكان معدل التضخم في إمارة دبي في 2016 – وفقاً للبيانات - هو الأعلى من بين الإمارات السبع، بعد بلوغه 2.91%.

وتتبعها في ذلك إمارة أبوظبي (العاصمة وأكبر إمارة في البلاد) عند 2%، ثم أم القيوين والفجيرة والشارقة بمعدلات 1.26% و0.97% و0.82% على التوالي، بينما جاءت عجمان في ذيل القائمة بمعدل 0.45%.

وتظهر بيانات الهيئة الاتحادية انخفاض معدل التضخم في إمارة رأس الخيمة بنسبة 0.4%.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.

ومنذ انخفاض أسعار النفط عالميا أخذت أسعار السلع الأساسية في الدولة بالارتفاع بوتير عالية، قدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء  بنحو 5% شملت ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه بصورة أفضت إلى خفض الإنفاق العائلي بأكثر من 3% بمبلغ 19 مليار درهم عن إنفاق العائلات لعام 2014.

وعلى ضوء ذلك فقدت الأسرة الإماراتية والمقيمة قدرتها على الشراء نتيجة غلاء الأسعار بصورة ملحوظة، وهو ما ينافي كل وعود الرفاه والرخاء التي تراجعت بالفعل على مؤشر الرخاء العالمي لعام 2015 بأن احتلت المرتبة ال30 بعد أن كانت في المرتبة ال23 على المؤشر عام 2014.