أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن هناك أربعة أسباب ومبررات كانت وراء قرار إلغاء اعتماد الإجازة العارضة، أولها أن الإجازات المعتمدة لديها تعد من أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، لكونها تغطي جميع احتياجات الموظف، ما يعزز الإنتاجية والأداء في الحكومة الاتحادية.

وذكرت الهيئة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016، في المادة 48 منه، حددت تسعة أنواع للإجازات المعتمدة، هي «الإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وإجازة الوضع، وإجازة الأبوّة، وإجازة الحداد والعدة، وإجازة الحج، والإجازة الاستثنائية، والإجازة الدراسية، والإجازة بدون راتب».

وأشارت الهيئة إلى أنه من خلال المقارنات المعيارية التي تمت لهذه الغاية، تبين أن تلك الأنواع من أفضل ما تم اعتماده في تشريعات الموارد البشرية الحديثة، لكونها تحقق التوازن بين مصلحة العمل ومتطلبات الموظفين من النواحي الاجتماعية والأسرية، مشددة على أن أي طارئ يتعرض له الموظف لا يخرج عن إطار هذه الأنواع التسعة. وأوضحت الهيئة، في خطابها الرسمي، أن السبب الثاني لإلغاء الإجازة العارضة، يرجع إلى ما وصفته بـ«التحول والتوسع في استخدام التطبيقات الذكية والإلكترونية لإجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية»، لافتة إلى أنه في ظل التطور التكنولوجي، وما تبعه من أتمتة كل إجراءات الموارد البشرية الحكومية، وتحويلها إلى تطبيقات ذكية وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، الداعية إلى زيادة تنافسية حكومة الدولة، وبما يحقق رفاه الوطن والمواطن، فإنه بات يمكن للموظف حالياً من خلال التطبيق الذكي أو باستخدام الخدمة الذاتية في نظام معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، أن يتقدم بطلب أي نوع من أنواع الإجازات التسع، من أي مكان وفي أي زمان من دون تحديد، سواء كان الموظف داخل الدولة أو خارجها، بحيث يمكنه الحصول على الإجازة المطلوبة وفق الأصول، أو طلب الاستئذان لمدة قصيرة، وبالتالي أصبح حصول أي طارئ لا يحول دون قيام الموظف بإبلاغ جهة عمله وتقديم طلب إجازة إلكترونياً، والحصول على الموافقة آنياً.

وأشارت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى أن ثالث أسباب إلغاء الإجازة العارضة، يتعلق بتحقيق الانسجام بين قطاعات سوق العمل بالدولة، إذ إنه انسجاماً مع التوجهات الحكومية نحو المقاربة، وتضييق الفجوة بين القطاعين العام والخاص، والتوجه نحو تمكين المواطنين من العمل في قطاعات متعددة في سوق العمل بالدولة، فإن الأمر تترتب عليه ضرورة دراسة آليات عمل تسهم في تضييق الفجوة، من خلال اعتماد ممارسات موارد بشرية متماثلة، ومنها المقاربة في أنواع الإجازات التي تعد إحدى تلك الممارسات.

وذكرت الهيئة أن آخر الأسباب التي دعت إلى إلغاء الإجازة العارضة، يكمن في حرص الهيئة على انتهاج كل الآليات التي تحقق بيئة عمل سعيدة وإيجابية داخل الوزارات والجهات الاتحادية.