كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن جزء من أموال الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وعمليات غسيل الأموال وأساليب التحايل التي تم انتهاجها بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي وضع "صالح" وعدد من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية.

وحدد التقرير الموجه من فريق الخبراء الى رئيس مجلس الأمن الدولي ، شركتين تابعتين لـ صالح هما ( ولد هورس انفستمنت ، وولد هورس كوربوريشن ) ولاحظ الفريق أنه رغم تصفية الشركتين في يونيو 2011 الا أن الشركتين واصلتا إجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات.

وأوضح أن الشركتين حولتا 58 مليون و 148 ألف دولار في أكتوبر 2011 إلى حساب خالد علي عبدالله صالح أي بعد صدور العقوبات الدولية وهو ما يشير إلى عدم تطبيق العقوبات فور صدورها من بعض الدول استجابة لقرار مجلس الأمن .

ويشير التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل المخلوع في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد.

وكشف أن نجل صالح ( خالد ) يعمل كممول يتصرف بالنيابة عن والده أو بتوجيه منه، وأنه منذ إدراج صالح في قائمة العقوبات الدولي، عمل "خالد " على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه في الوصول إلى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام و الأمن والاستقرار في اليمن .

وتوصل الفريق الأممي الى أدلة وسندات تشير إلى أنه في أكتوبر 2014 نقلت جميع أسهم علي عبدالله صالح إلى نجله " خالد " في شركتي ( عبدالله ليمتد ، و وايسن ليمتد ) وأجرى الفريق المزيد من التحقيق في هذه التحويلات التي كشفت أدلة إضافية تشير الى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج " صالح " في قائمة العقوبات الدولية .

وبشأن شركتا (عبدالله ليمتد ، و وايسن ليمتد ) اتضح للفريق الأممي إن شركة ثالثة تديرهما وهي ( إن دبليو تي مانجمنت إس إي) مقرها جنيف، وأن سجل الأعضاء ودفتر الأسهم للشركتين بينت أن خالد علي عبدالله صالح قد اكتسب أسهمه فيهما من والده .

كما حول " صالح " خلال نفسه الفترة شركة خامسة إلى ابنه خالد علي عبدالله صالح وهي شركة ( فوكسفورد مانجمنت ليميتد ) .

وأكد الفريق امتلاكه لأدلة على أن " خالد " تلقى تحويل مالي قدره 33 مليون و 472 ألف دولار ومبلغ يقارب 735 ألف يورو خلال نفس الفترة من شركات ( عبدالله ليمتد ، فوكسفورد مانجمنت ليميتد ، ويسن ليميتد ) في الفترة من 24 الى 29 أكتوبر 2014م.

أما الشركة السادسة التي تدعي ( ترايس بلوم ليميتد ) فتوصل الفريق إلى أن خالد علي عبدالله صالح هو المدير الوحيد للشركة وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة وكلتاهما مسجلتان في جزر فرجن البريطانية وهما ( بريسجن ديموند ليميتد ، و آن متشبل ليميتد ).

وأجرت إحدى الشركتين وخالد تحويلين ماليين إلى حسابين مختلفين، الأول بقيمة 51 مليون و 539 ألف دولار والتحويل الثاني بأكثر من 181 ألف دولار على التوالي في تاريخ نوفمبر 2014 وذلك بعد إدراج صالح في قائمة الجزاءات في نوفمبر من ذات الشهر والعالم.

وكشف فريق الخبراء عن أن خالد علي عبدالله صالح قد عين شقيقه الأكبر " أحمد علي " كشخص مفوض للتوقيع على حسابات شركة ( ترايس بلوم ليميتد ) وأن خالد هو المساهم الوحيد في شركة رابعة مسجلة في جزر فرجن البريطانية تدعى ( توكاي ليميتد ).

وتبين للفريق أن "خالد" حول أموال من شركتي ( ترايس بلوم ليميتد و توكاي ليميتد ) إلى حساباته في سنغافورة والإمارات بعد إدراج والده في قائمة الجزاءات الدولية .

واستخدم حسابا خاملا في الإمارات لغسل مبلغ يقارب 84 مليون دولار في غضون فترة ثلاثة أسابيع ابتداء من ديسمبر 2014 لكنها سحبت خلال نفس الفترة.

وبهدف تسهيل غسل تلك الأموال، أنشأ " خالد" شركة في الإمارات تدعى ( ريدان انفستمنت ليميتد ) وقام بتحويل الإمول إلى حساباتها .

وأكد فريق الخبراء الدولي أن لديه أدلة تشير إلى أن " خالد " أنشأ الشركة في الإمارات كوسيلة لأنشطة غسل الأموال لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات الدولية .

وتنقسم ملكية شركة ( ريدان انفستمنت ) في الإمارات بين أحد رجال الأعمال الاماراتيين يدعى زايد احمد علي عبدالله ديبان وخالد علي عبدالله صالح بنسبة ( 51 / 49 ) بالمائة .

وزايد ديبان هو الشريك الكفيل، إذ أن القوانين الإماراتية لا تسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات، (في حينه).

غير أن فريق التحقيق لاحظ أن "خالد " وشقيقه " صالح علي عبدالله صالح " وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة .

وبشأن التحويلات المالية التي كان يجريها نجل صالح " خالد " أثناء عبوره من سلطنة عمان قال التقرير، إن الخبراء بعثوا إلى السلطنة بطلب إيضاحات بشأن تلك التحويلات وأن الفريق مايزال ينتظر التوضيح من الجانب العماني .