أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2017 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للإعلام.
كما أصدر المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2017 بشأن تعيين رئيس لمجلس الشارقة للإعلام، ونص المرسوم، على أن يُعين الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيساً لمجلس الشارقة للإعلام.
ونص المرسوم على أن ينشأ بموجبه في الإمارة مجلس حكومي يسمى «مجلس الشارقة للإعلام»، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني، والأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ويكون مقر المجلس الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من الرئيس أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب أخرى في بقية مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب مواد المرسوم يهدف المجلس إلى رسم السياسة الإعلامية للإمارة، وتعزيز مكانة الإمارة إعلامياً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية، بما يتفق مع سياسة الإمارة، والإشراف على المناطق الحرة التابعة له وفق هذا المرسوم.
وحدد المرسوم جملة من الاختصاصات والصلاحيات للمجلس، وذلك بمراعاة التشريعات الاتحادية، وهي:
رسم السياسة العامة للقطاع الإعلامي في الإمارة بما يتماشى مع السياسة العامة للإعلام في الدولة، والتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة لهذا الغرض، واقتراح استراتيجيات وخطط تطوير الإعلام في الإمارة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها، ورسم الخطة الإعلامية للإمارة في إطار السياسة العامة للإعلام في الدولة، والتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة لهذا الغرض، وتفعيل التشريعات الخاصة بشؤون الإعلام في الإمارة، والعمل على تحديثها وفق الإجراءات المتبعة في الإمارة لتتماشى مع المتغيرات في المنظومة الإعلامية.
وكذلك متابعة سير القطاع الإعلامي في الإمارة، والموافقة على إنشاء الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية في المؤسسات الإعلامية، والتصريح بمزاولة الأنشطة الإعلامية في الإمارة خارج المناطق الحرة، ومتابعة عملها بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المحلية والاتحادية، وإيقاف تصريحها في حال المخالفة أو عدم التقيّد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، وإصدار تصاريح التصوير الفيديو والفوتوغرافي لكل المؤسسات والشركات والأفراد للتصوير في إمارة الشارقة، ومتابعة إدارات المناطق الحرة التابعة له لتنظيم عملها بما لا يتعارض مع التشريعات المنظمة، ومباشرة كل التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام المجلس بعمله في حدود ما تسمح به التشريعات السارية، والإشراف على القطاع الإعلامي بمراعاة تشريعات إنشائها وتنظيمها، وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، وتمثيل الإمارة لدى الجهات الإعلامية الحكومية والاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، وإحالة أي من اختصاصاته لواحدة أو أكثر من الجهات التابعة له والمشار إلها في المادة رقم (6) من هذا المرسوم.
أية اختصاصات أخرى تُناط بالمجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما يقضي المرسوم أن يتبع المجلس، ويعمل تحت إشرافه المؤسسات الإعلامية الآتية: المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، ومدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة»، وأية مؤسسات إعلامية أخرى يصدر قرار بتبعيتها للمجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي، كما نص المرسوم على تكوين الموارد المالية للمجلس مما يلي: الدعم الحكومي، والإيرادات الذاتية للمجلس، نتيجة ممارسة نشاطه، وريع استثمار أموال المجلس، وأية موارد أخرى يقرها الرئيس، ويُعفى المجلس من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكل أنواعها أو أشكالها.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
