كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية عن التغيرات الاقتصادية التي تمر بها الإمارات؛ بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأوضحت في تقريرها أن العاملين في سلطة استثمار أبوظبي، بدأوا يشعرون بأثر تلك الإجراءات، وأصبحوا هم وغيرهم من الموظفين الحكوميين، يضطرون لدفع فواتير الخدمات، التي قد تصل إلى 20 ألف دولار في العام، بالإضافة إلى تغطية المزيد من تكاليف العناية الصحية.

وينقل  كاتب التقرير، سايمون كير، عن مصرفي في الإمارات، قوله: "إن خيط المحفظة بدأ يضيق شيئا فشيئا"، كما نقلت "عربي21".

وأشارت الصحيفة إلى أن أبوظبي كانت تجسد الثراء البترولي للخليج، حيث يدير صندوقها السيادي حوالي 8 مليارات دولار، مستدركة بأن سياسة شد الأحزمة التي انتهجتها الحكومة تظهر كيف اضطر زعماء المنطقة إلى اللجوء إلى إجراءات راديكالية، كرد فعل لانخفاض أسعار النفط لمدة طويلة، وتطبيق خطط سياسية حساسة، كانت تعد في وقت ما ممنوعة في مجتمعات اعتادت على سخاء الحكومات.

ارتفاع تكاليف الحياة

ولفت التقرير إلى الارتفاع الكبير الذي حصل في تكاليف الحياة في وقت تم فيه تقليص الرزم الخاصة بالموظفين الحكوميين، وارتفعت أسعار الكهرباء؛ بسبب رفع الدعم الحكومي عنها، لافتا إلى أن التأخر في مشاريع بمليارات الدولارات، وتقليص النفقة تسببا بفقدان للوظائف، ليس أقلها أهمية في قطاع النفط والغاز، حيث قامت شركة "أدنوك"، وهي شركة النفط الحكومية، بالاستغناء عن خمسة آلاف وظيفة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

ويبين التقرير أن الوضع الاقتصادي الصعب أدى إلى هروب الوافدين الذين قدموا إلى أبوظبي منذ بداية الألفية الثانية، عندما بدأت أبوظبي بتسويق نفسها على أنها مركز تجاري وسياحي، مشيرا إلى قول أحد العاملين في التوظيف والمتخصص في المناصب العليا.

 وقال: "كان عام 2016 هو الأسوأ منذ ثلاثة عقود.. الوافدون في الوظائف العليا والدنيا يغادرون، ولم يبق سوى الوسط مثل ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي"، وأضاف أن المديرين العامين الأوروبيين ذوي الرواتب العالية بدأوا بالمغادرة، حيث يتم استبدالهم بموظفين برواتب أقل.

كما توضح الصحيفة أنه تم تجميد مشاريع بقيمة 81 مليار دولار، في الوقت الذي استمرت فيه مشاريع أخرى قيمتها 69 مليار دولار، بحسب مجلة "ميدل إيست إكونوميك دايجست"، المتخصصة في المعلومات التجارية.

ومن المشاريع المؤجلة التي ذكرها التقرير متحف اللوفر وجزيرة سعديات، التي كان من المفترض أن تبدأ في استقبال الزوار عام 2012، بالإضافة إلى أن العقود لمتحف زايد الوطني وغوغينهايم، التي هي جزء من تحويل أبو ظبي إلى مركز ثقافي إقليمي، لم يتم طرحها للمناقصات بعد.

وقالت كبيرة متخصصي الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك، قولها: "ما يحرك الاقتصاد هنا هو الحكومة ونفقات المؤسسات الحكومية، وكان التركيز على ضبط أوضاع المالية العامة، والتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة.. وكان هناك تباطؤ ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية، وربما يبقى التركيز على مزيد من التعديل، وقد يكون بوتيرة أضعف خلال 2017".

وكانت مؤسسة "فيتش" قد أوضحت أن نفقات حكومة أبوظبي تقلصت بنسبة 10% العام الماضي، و18% عام 2015، ما أبطأ النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.5% عام 2015.

البديل "جيب الشعب"

وأوضحت "فايننشال تايمز" أن الحكومة سعت إلى زيادة الإيرادات، ورفعت سعر الكهرباء للوافدين بمعدل 30% هذا العام، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود والماء للإماراتيين، التي كانت أقل في الأصل، بنسبة 34%، حيث كانت هذه هي السنة الثالثة التي يتم فيها رفع الأسعار، مشيرة إلى أن هناك توجها لفرض ضريبة مبيعات في الإمارات وغيرها من دول الخليج في عام 2018.

كما أن الوافدين تأثروا بضرائب البلديات الجديدة، وقيمتها 3% من إيجار البيت، ابتداء من شهر فبراير 2016.

وفي ختام تقريره يرجح الكاتب حدوث خسائر أكثر في الوظائف عندما تقوم الحكومة بترشيد النطاق المتباين للشركات المرتبطة بها، منوها إلى أن المصرفيين يقدرون خسارة أكثر من ألفي وظيفة عندما يتم دمج بنك أبوظبي الوطني مع "فيرست غولف بانك"، بما في ذلك استهداف للمواقع الإدارية العليا على مستوى جميع فروع البنك، بالإضافة إلى أنه سيتم دمج شركتي الاستثمار "مبادلة" و"إي بيك" كإجراء لتوفير المصاريف.