توقع بنك قطر الوطني، في تقرير اقتصادي له صدر الأحد، أن تؤدي سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القائمة على "الحمائية التجارية والتحفيز المالي"، إلى استمرار الاتجاه الهبوطي في نمو التجارة العالمية.

وقال التقرير الصادر عن البنك: "هناك بندان رئيسيان في سياسة ترامب الاقتصادية؛ وهي الحمائية التجارية والتحفيز المالي، من خلال خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية".

وأضاف: "في حين يرجح أن يكون التحفيز المالي الأمريكي عاملاً إيجابياً لكل من الولايات المتحدة وبقية العالم، غير أن الحمائية التجارية يمكن أن تكون عامل إعاقة بدرجة كبيرة، وقد تؤدي إلى إشعار حرب تجارية عالمية".

وأوضح التقرير أنه منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير الماضي، دفع قدماً بسياسة الحمائية التجارية، في حين اتخذت التحفيزات المالية مقعداً خلفياً؛ ولذلك من المرجح استمرار الاتجاه الهبوطي الحادث مؤخراً في نمو التجارة العالمية.

وشهدت التجارة العالمية سنوات عجافاً في الفترة الأخيرة، مع نمو متأرجح ظل أقل بكثير من المتوسط التاريخي، ثم تباطأ إلى 1.9% في 2016.

وبيّن بنك قطر الوطني أن سياسة التحفيز المالي لترامب "تتمثل في خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية، وفرض تعريفات جمركية بنسبة 45% و35% على كل من الصين والمكسيك على التوالي، إضافة إلى فرض رسوم عامة على واردات الولايات المتحدة".

ووفقاً للتقرير، فإن التجارة الخارجية التي مرت بتباطؤ بـ1.9% في 2016 ستتأثر سلبياً؛ "لأن العديد من المواد التي تدخل في صناعة السيارات في المصانع المكسيكية تأتي من الولايات المتحدة في شكل صادرات".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الضريبة الجديدة للرئيس الأمريكي إلى رفع أسعار الواردات، وما يتبعه من تقليص العجز التجاري، وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة.

وحدد التقرير عاملين ستتأثر بهما تلك النتائج الأولية؛ أولهما زيادة قيمة الدولار بسبب تراجع العجز التجاري، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية ارتفاع معدلات التضخم، وما ينتج عنه من تقليل قيمة الواردات والقدرة التنافسية للصادرات، وسيزيل جزئياً الآثار الإيجابية الأولية لتعديل ضريبة الشركات على العجز التجاري والنمو والتضخم.

أما العامل الثاني، فيتمثل في أن تعرقل التعريفات سلاسل التوريد في الولايات المتحدة، وستحتاج الشركات لبعض الوقت لتبدل السلع الوسيطة والخدمات الخارجية بمنتجات أمريكية، وهذا يمكن أن يزيل ما تبقى من فوائد محتملة لقانون الضرائب الجديد.