أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي، في الوقت الذي تشهد فيها البلاد موجة صعود في الأسعار، وتتحضر لموجة أخرى؛ خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وحذّر خبراء اقتصاد في السعودية من أن الاقتصاد المحلي قد يتعرض لـ "ركود تضخمي" خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

و"الركود التضخمي" هو ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يرافقه في الحالة السعودية صعود في نسب البطالة.

وتتجهز الحكومة السعودية، خلال وقت لاحق من العام الجاري، لتنفيذ رفع أسعار السلع والخدمات، كالطاقة بأنواعها والمياه، وفرض رسوم وضرائب جديدة.

وقال الخبراء لوكالة الأناضول، إن تراجع القوة الشرائية دفع شركات التجزئة إلى خفض أسعار منتجاتها، وتراجع أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وانتهى بتسجيل تضخم سلبي في هذه المجموعة خلال ديسمبر الماضي.

وخفض صندوق النقد الدولي، في (16|1) الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2017 إلى 0.4%، مقارنة بتوقعات سابقة تبلغ 2% كان أعلنها في أكتوبر 2016.

وتباطأت وتيرة نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.4% في 2016، مقارنة بـ 3.5% في 2015. وارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، على أساس سنوي، بنسبة 1.7% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين تراجع بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق عليه.

وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت الرياض، في ديسمبر الماضي موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وارتفع الدين العام للملكة إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار) العام الماضي.