دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب الستون في الرياض سلطات المملكة المحافظة إلى السماح للنساء بقيادة السيارة وإصلاح نظام ولاية الرجل على المراة.

وكان الستون يتحدث في مؤتمر صحافي في ختام زيارة إلى السعودية استمرت 12 يوما التقى خلالها وزراء وأناسا يعيشون في فقر، ونشطاء وخبراء إسلاميين وغيرهم.

وقال الستون “لدي مخاوف من أن الحكومة (…) تصغي إلى مجموعة صغيرة من الأصوات المحافظة” الأمر الذي يؤدي برأيه إلى عرقلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي تهدف المملكة إلى تحقيقه من خلال خطة أعلن عنها العام الماضي.

وتابع “لذا اشعر بأن على المملكة التحرك للسماح للنساء بقيادة السيارات”.

ورأى مقرر الأمم المتحدة أن نظام ولاية الرجل الذي يحد من قدرة المرأة على العمل والتحرك “يجب أن يتم إصلاحه”.

ويقول مسؤولون سعوديون إن المجتمع ليس مستعدا بعد لتقوم المرأة بقيادة السيارة.

لكن الستون قال إن “دور الحكومة يكمن في تحديد الطريقة التي يمكنها بموجبها أن تغير سياستها فضلا عن كيفية تغيير التصرفات”، داعيا إلى حملة توعية.

واعتبر الخبير القانوني الاسترالي أن عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة ونظام “ولي الأمر” متصلان بالفقر حيث أن بعض النساء اللواتي يحصلن على رواتب ضئيلة لا يستطعن تحمل تكاليف الحصول على خدمات سائق.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اعتبر في أبريل 2016 لدى طرح خطته الاقتصادية الطموحة “رؤية السعودية 2030″، أن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة للسيارة، وأنه لا يمكن أن “تفرض” عليه مسألة لا يرغب بها.

وذكر الستون أنه زار جازان في جنوب غرب المملكة كونها المنطقة الأكثر فقرا في السعودية، مشيرا إلى أنه صادف ظروفا معيشية هناك “أعتقد أنها ستصيب المواطنين السعوديين بالصدمة”.

وغالبية أولئك الذين يعيشون “في ظروف سيئة للغاية” من اليمنيين الذين وصلوا قبل نحو 50 عاما ولا يحملون الجنسية السعودية.

ودعا الستون إلى “ضرورة أن تكون هناك خطة لمعالجة أوضاعهم بشكل منهجي” لكنه أضاف أن معظم الذين التقاهم لا يعرفون بأن الفقر موجود في هذا البلد.

وقال إنه بالرغم من أن الحكومة كانت متعاونة للغاية خلال زيارته، الا أنه لم يتلق بيانات عن عدد الذين يعتبرون فقراء.

كما دعا الحكومة إلى أن تكون مقاربتها لوسائل التواصل الاجتماعي “أكثر انفتاحا” بعد أن تلقى تقارير بشأن معاقبة مستخدميها.

وقال “أعتقد أن للمملكة منذ فترة طويلة علاقة غامضة مع مسألة حقوق الإنسان” لكن رؤية 2030 توفر فرصة لكي تكون هذه المسألة بين الموضوعات “الأساسية” التي بدأت البلاد تحرز تقدما فيها. 

وكجزء من الإصلاحات الاقتصادية، خفضت المملكة الدعم على الوقود والكهرباء بالتزامن مع تقديم تعويضات للمحتاجين.

لكن الستون أكد في بيان عدم وجود “خطة متماسكة وشاملة لتحقيق الحماية الاجتماعية للمحتاجين” في المملكة، وهو ما اعبتره مراقبون تحفظا على رؤية 2030.