وقالوا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن مبالغ التحمل المحددة في الوثيقة القديمة كانت أكثر واقعية، وتتناسب مع طبيعة حوادث المركبات عادة، لاسيما البسيطة منها، مشيرين إلى أنهم قد يلجؤون إلى صيانة مركباتهم على نفقتهم الخاصة في حال الحوادث البسيطة، وذلك في ظل مبالغ التحمل الكبيرة.
وذكروا أن تكاليف تأمين المركبات ارتفعت بنسبة 100%، فضلاً عن زيادة مبالغ التحمل أيضاً بنسب مقاربة، لافتين إلى أن الخدمات والمنافع في الوثيقة الجديدة لا تتطلب بالضرورة رفع نسب التحمل في ظل ارتفاع أسعار وثائق التأمين.
إلى ذلك، قال مديران في قطاع التأمين، إن رفع مبالغ التحمل يأتي في إطار تحميل السائقين الذين يتسببون في الحوادث جزءاً من تكاليف صيانة مركباتهم، مشيرين إلى ارتفاع أسعار خدمات وكالات الصيانة وكراجات التصليح.
حوادث بسيطة
وتفصيلاً، قال المتعامل، حمد خليفة، إنه «فوجئ برفع مبالغ التحمل جراء حوادث المركبات في وثيقة التأمين الجديدة»، لافتاً إلى أن «مبلغ التحمل بالنسبة لمركبته ارتفع ليصل إلى 1000 درهم مقابل 500 في الوثيقة القديمة».
وطالب خليفة هيئة التأمين بإعادة النظر في مبالغ التحمل الجديدة وخفضها إلى مستويات تقارب المبالغ المحددة في الوثيقة القديمة. وأضاف أنه «بالنسبة للحوادث البسيطة والخدوش، فإن من الأفضل اللجوء إلى ورشة وتصليح المركبة على نفقتي الخاصة»، متسائلاً عن جدوى اللجوء إلى شركة التأمين بالنسبة للحوادث البسيطة في ظل مبالغ التحمل الكبيرة.
أعباء المالية
من جهته، قال المتعامل، خالد عبدالرحمن، إن «رفع مبالغ التحمل يزيد من حجم الأعباء المالية التي تترتب على السائقين لدى التسبب في حوادث»، مضيفاً أن «من المفروض خفض التحمل بعد رفع أسعار التأمين».
وأفاد عبدالرحمن بأن «الخدمات والمنافع في الوثيقة الجديدة لا تتطلب رفع نسب التحمل بالضرورة»، موضحاً أن «الوثيقة الجديدة تفرض على المتعاملين منافع إجبارية قد لا يرغبون فيها».
وأشار إلى أنه «يفضل سياسة الأسعار وفق الوثيقة القديمة، مع احتفاظه بحق اختيار الخدمة التي يراها مناسبة له».
زيادة كبيرة
بدوره، قال المتعامل حسن محمد البلوشي، إنه «وفقاً للوثيقة الجديدة، فإن مبلغ التحمل الذي سيدفعه في حال التسبب في حادث سيصل بالنسبة لمركبته من نوع (نيسان باترول) إلى نحو 1200 ألف، وهي زيادة كبيرة»، مطالباً بـ«إلغاء نسب التحمل في الوثيقة نهائياً في ظل ارتفاع أسعار وثائق التأمين».
وذكر البلوشي أنه «مقابل رفع أسعار الوثائق كنا نتوقع منافع إضافية، ومنها قطر السيارة من مكان الحادث، بغض النظر عن طبيعة الوثيقة ونوعها»، لافتاً إلى أن «الزيادات في مبالغ التحمل كانت كبيرة على عكس التوقعات، وذلك في ظل ارتفاع أسعار التأمين».
كما شدد المتعامل أحمد الشامسي على أن على هيئة التأمين توضيح أسباب رفع نسب التحمل في الوثيقة الجديدة، وأن تأخذ برأي المتعاملين أيضاً، مشيراً إلى أن «نسب التحمل الجديدة مرتفعة للغاية، ويجب إعادة النظر فيها من جديد، والعودة إلى نسب التحمل في الوثيقة القديمة».
أسعار الوثائق
في السياق ذاته، أوضح المتعامل أحمد الإبراهيم أنه سيضطر لدفع مبلغ تحمل يصل إلى نحو 700 درهم لمركبته من نوع (تويوتا إف جي)، مؤكداً أن «مبالغ التحمل في الوثيقة القديمة كانت منطقية أكثر ومنصفة لشركة التأمين والمؤمن عليه على حد سواء». وبين الإبراهيم أن «أسعار الوثائق ارتفعت بدورها أيضاً، وبالتالي فإن تكاليف تأمين المركبات ارتفعت بنسبة 100% في حال التأمين، كما أن مبالغ التحمل ازدادت بنسب مقاربة»، مشيراً إلى «ضرورة التأكيد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين أثناء تسوية المطالبات».
واتفق المتعامل سامر أبوسعد مع الإبراهيم، متسائلاً عن «جدوى رفع مبالغ التحمل». وقال إن «النسب المحددة في الوثيقة القديمة كانت أكثر واقعية، وتتناسب مع طبيعة حوادث المركبات عادة، خصوصاً الحوادث البسيطة مثل الخدوش وغيرها». كما تساءل أبوسعد عن «جدوى اللجوء إلى شركة التأمين في حال وصلت كلفة تصليح مركبته جراء حداث بسيط إلى 300 درهم، في حين أن مبلغ التحمل سيكون ضعف ذلك لدى تصليحها عن طريق شركة التأمين».
المتسبب في الحادث
إلى ذلك، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، محمد خلف لـ«الإمارات اليوم»، إن «أسعار التأمين على المركبات كانت متدنية جداً قبل تطبيق الوثيقة الجديدة في ظل المنافسة بين الشركات»، لافتاً إلى أن «رفع مبالغ التحمل يسهم في تحميل المتسبب في الحادث جزءاً من المسؤولية، الأمر الذي سيقلل مع معدل الحوادث».
وأضاف خلف أن «التسعير الجديد لدى الشركات سيعتمد أيضاً على الملف المروري للسائق، والحوادث التي تسبب فيها»، مشيراً إلى أن «جزءاً كبيراً من البيانات بات متوافراً عبر البوابة الاتحادية للمركبات، وستأخذ شركات التأمين بهذه البيانات كمعيار لتسعير قيمة المركبة خلال الفترة المقبلة».
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، أن «رفع مبالغ التحمل جاء في إطار تحميل المتعاملين جزءاً من تكاليف الحوادث التي يتسببون فيها»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين تتكبد مبالغ مالية كبيرة جراء الحوادث في ظل الزيادات في أسعار خدمات وكالات الصيانة وكراجات التصليح».
