توقع خبير اقتصادي قطري أن الاقتصاد التركي سيشهد خلال الفترة القريبة المقبلة "انتعاشاً أفضل بكثير من قبل"، بفضل ما أعلن من استثمارات خليجية مرتقبة بقيمة 100 مليار دولار أمريكي.

وقال الخبير عبد الله الخاطر، في تصريح لموقع "الخليج أونلاين" الإخباري، إن ما يتعرض له الاقتصاد التركي وهبوط للعملة المحلية حالياً، هو حالة طبيعية للاقتصادات الناشئة، مشيراً إلى أن تركيا تعتبر أفضل بكثير من معظم البلدان التي تعرضت لهزات اقتصادية، منها مصر.

وحديث الخاطر جاء بعد كشف رئيس هيئة أبوظبي للاستثمار، زايد بن عويضة، بأن تركيا ستتلقى استثمارات خليجية قيمتها 100 مليار دولار أمريكي، خصوصاً من السعودية وقطر والإمارات، قريباً.

وبيّن الخاطر أن "حجم استثمارات دول الخليج المرتقبة لا بأس به في سبيل دعم الاقتصاد التركي على المدى القريب".

وأكد الخبير الاقتصادي أن "المستثمرين يبحثون عادة عن بيئة مناسبة للاستثمار في أموالهم، وعند سماعهم عن هذا الحجم من الاستثمارات الخليجية المرتقبة في تركيا، بالتأكيد سوف يوفر وينشئ بيئة استثمارية جيدة ومناسبة، كما تُشكل الـ100 مليار دولار، داعماً كبيراً للاقتصاد التركي ليستعيد عافيته".

ومن أجل تسريع وتيرة هذا التعاون، ستشهد الأيام المقبلة تدفق ما يقارب الـ100 مليار دولار من شركات سعودية وإماراتية وقطرية، بحسب بن عويضة.

وأوضح بن عويضة، في حديث مع مجلة بلومبرغ، الأربعاء الماضي، أن كبرى شركات منظمة التعاون الخليجي تستعد لبدء سلسلة استثمارات ضخمة بتركيا.

وأشار إلى أن "هذه الاستثمارات تأتي في سياق متصل مع التعاون السياسي والاقتصادي المتنامي بين تركيا ودول الخليج العربي". وأكد أن تركيا من أهم الاقتصادات العالمية، كما أنها أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط.

ويوم الجمعة الماضي، أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أن "البنك المركزي التركي لديه القدرة على اتخاذ إجراءات ضد نهج المضاربة الذي تتعرض له تركيا، هناك أدوات قوية يمكن استخدامها، ونعتقد أن هذه الإجراءات لن تشكل خطراً على تركيا، لأنها لا تحمل أي مبرر".

وأصبح الاقتصاد التركي يعاني بشكل واضح؛ في ظل تدني مستوى العملة المحلية؛ إذ باءت محاولات البنك المركزي للرفع من قيمتها بالفشل، وسجلت، الأربعاء الماضي، أدنى سعر صرف لها مقابل الدولار، وقد تكون سياسة جلب الاستثمارات الخارجية أحد الحلول الناجعة لحل هذه الأزمة.