بدأت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل، تحصيل الرسم البلدي وقدره 3 % على قيمة عقود الإيجار المسجلة لدى الدائرة بحد أدنى /450 / درهما.
ويتم احتساب الرسوم اعتبارا من صدور القرار رقم 13 لسنة 2016 من المجلس التنفيذي بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي بتاريخ 25 فبراير 2016.
وأوضحت دائرة الشؤون البلدية والنقل -في بيان صحفي اليوم- أن تطبيق آلية احتساب الرسوم على المستهلكين دخل حيز التنفيذ من خلال شركات التوزيع المعنية بتوصيل خدمات الماء والكهرباء والتابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي انطلاقا من يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر 2016.
ودعت الدائرة للالتزام بدفع رسوم تسجيل عقود الإيجار تلافيا للتبعات القانونية المترتبة على عدم الوفاء بسداد الرسوم لتفادي قطع تيار الماء والكهرباء في حالة التخلف عن سداد الرسم المحدد بعدما أصبح هذا الرسم جزءا من متطلبات توفير الخدمة. ولفتت إلى أن الرسوم المتراكمة من تاريخ صدور القرار سيتم إضافتها إلى فواتير الكهرباء كدفعة واحدة. أما الرسوم المستحقة خلال الفترة القادمة، فسوف تتم إضافتها إلى فواتير الكهرباء والماء بصورة شهرية اعتبارا من شهر يناير 2017 الحالي.
وتصدر الهيئة عن طريق شركات التوزيع فاتورة منفصلة لتحصيل رسم البلدية تتضمن الشروط والأحكام المتعلقة برسم البلدية.
وأوضحت الدائرة أنه يجوز للمتعامل دفع كامل الرسم المقرر مباشرة دون الحاجة إلى تقسيطه على دفعات وتحصيله بواسطة شركات التوزيع كما هو معمول به منذ سنوات في بعض الإمارات المجاورة.
وأشارت الدائرة إلى أنه في حال العقود التي يتم إنهاؤها أو إلغاؤها بأثر رجعي لأي سبب كان أو العقود التي يحكم فيها القضاء ببطلان عقد الإيجار، فإنه يحق للمستأجر استرداد قيمة الرسوم. ودعت دائرة الشؤون البلدية والنقل أفراد المجتمع إلى الالتزام بتسجيل العقود الإيجارية لضمان تفعيل واستمرارية الخدمات الحكومية ذات الصلة بكل سهولة ويسر.
