قال الزفين رداً على أسئلة الجمهور إن نشر الرادارات المتحركة أمر ضروري للحد من خطورة السائقين الذين يتحايلون على أجهزة الرادار الثابتة، مشيراً إلى أن شكوى البعض من وجودها رغم انتشار الضباب غير منطقية، لأن من الأولى أن يلتزم الشخص، ويقلل سرعته أثناء تقلبات الطقس والظروف الاستثنائية.

وأضاف أن «إحصاءات شرطة دبي تؤكد أن 80% من وفيات الحوادث المرورية تقع بسبب السرعة الزائدة، وعلى من يعترض على وجود الرادار أن يقترح علينا حلاً بديلاً لضبط هذه التجاوزات»، مشيراً إلى أن «هذه الأجهزة وسيلة عالمية لحماية الناس من المهووسين بالسرعة».

وأشار إلى أن «نسبة الوفيات الناتجة عن السرعة الزائدة كارثية بكل المقاييس، على الرغم من وجود الرادارات، ويمكن أن نتخيل النتيجة لو قررنا وقفها عن العمل ليوم واحد فقط».

وأكد عدم وجود نية لخفض قيمة المخالفات المرورية مستقبلاً، في ظل العواقب التي نتجت عن خفضها سابقاً من قبل بعض إدارات المرور، وتمثلت في ارتفاع مؤشر الحوادث والوفيات.

وأفاد بأن «البطء المبالغ فيه بالقيادة لا يقل خطورة عن السرعة الزائدة في ظل وجود فجوة كبيرة بين الحد الأدنى والأقصى للسرعة على كثير من الطرق، خصوصاً السريعة»، لافتاً إلى أن «الاصطدام الذي يقع بين سيارة تتحرك على سرعة 120 كيلومتراً في الساعة وأخرى تسير بسرعة 60 كيلومتراً في الساعة، يكون كارثياً، ويؤدي غالباً إلى الوفاة أو حدوث إصابات بليغة».

ورداً على شكوى من السائقين العدوانيين، الذين لا يتركون مسافة كافية، أكد الزفين أن «هذه مخالفة مزعجة، وتعد أحد الأسباب الرئيسة للوفيات في الدولة»، لافتاً إلى تفعيل أجهزة رادار تضبط مرتكبيها الذين لا يتركون سوى متر واحد بين مركباتهم والسيارات التي أمامهم.

وأكد أن «سماحة الطريق غائبة للأسف لدى كثير من السائقين الذين لا يعطون الآخرين فرصة للإفساح أو التجاوز»، مشيراً إلى أن «سائقي المركبات الأمامية يجب أن يكونوا مرنين، ويفسحوا المجال للقادمين من الخلف حتى لو كانوا يتجاوزون السرعة، لأن القادم من الخلف ربما لديه حالة طارئة ومضطر إلى السرعة، ومحاسبته يجب أن تكون من الجهات المختصة وليس من مستخدمي الطريق».

وحول معايير التساهل مع مرتكبي المخالفات البسيطة من رجال الشرطة، أكد أن هناك إشكالية تم رصدها أثناء تحرير المخالفات، هي تعنت البعض ورفضهم إبراز الملكية والرخصة لرجل الشرطة، وهذا مخالف للقانون، كما أنه يحول دون التعامل معه بمرونة من الشرطي.

ولفت الزفين إلى أن «التساهل قد يحدث بناء على سجل السائق نفسه، لأن دوريات الشرطة مزودة بنظام يمكنه التعرف الى سجل السائق، وهناك توجيه لرجال الشرطة بعدم التهاون، حتى في المخالفات البسيطة، مع السائقين ذوي السوابق المرورية السيئة».

وحول الإزعاج الذي يسببه بعض سائقي الدراجات النارية خصوصاً في المناطق السكنية، قال الزفين إن هناك دوريات متخفية، تنشط ليلاً وفي الصباح الباكر، لضبط هذه الفئة من السائقين، سواء كانوا يقودون دراجات أو سيارات.

وأفاد بأن «سير الدراجات النارية على كتف الطريق أمر مخالف للقانون، لأن هذه المسافة مخصصة للطوارئ فقط، ويُضبط المخالفون بالرادارات ودوريات الشرطة».

وأكد قناعته التامة بضرورة خفض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 17 عاماً على الأقل، بناء على مقارنات مرجعية أعدها، وبالنظر إلى السماح للشاب بقيادة الدراجات النارية «على الرغم من كونها أكثر خطورة في هذه السن».

وأشار إلى أنه يحترم الرأي المخالف كلياً، لكن لم يقدم أحد سبباً وجيهاً للاعتراض، فالإحصاءات تؤكد أن الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً هي أكثر ارتكاباً للحوادث المرورية، وكثير من الأسر بحاجة إلى أن يقود أبناؤها في سن 16 أو 17 عاماً لاعتبارات مالية واجتماعية.

وكشف أن رادارات كتف الطريق أثبتت فعالية كبيرة في ردع مرتكبي هذه المخالفة الخطرة، مؤكداً أن «هذا السلوك يثير حفيظة وغضب السائقين الملتزمين، حين يرون شخصاً يتجاوز من كتف الطريق ليأخذ حقهم في المرور أولاً».