يُتوقع أن تبلغ الثروات الخاصة في الإمارات تريليون دولار بحلول عام 2020، استناداً إلى بيانات أصدرتها مجموعة "بوسطن للاستشارات"، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.1%.
وحذّرت المحللة الاستشارية للاستثمار بمجموعة "نيكزس"، سنيهال يورنكار، من "فجوة قائمة في سوق الادخار بالإمارات، في ظل افتقار ملحوظ إلى الوعي بمنافع الادخار المسؤول".
وقالت بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية: إن "من شأن هذا الأمر تعريض سكان الدولة لخطر سوء إدارة أموالهم".
وأكّدت أن "العديد من السكان غير مُلمّين بمجموعة الأدوات الاستثمارية المتاحة أمامهم لمساعدتهم في بناء مدخراتهم"، لافتاً إلى أن هذه الأدوات "متاحة في سياق خطط للادخار والحماية".
ورأت مجموعة "بوسطن للاستشارات" أن أصحاب الثروات ممّن تزيد أصولهم السائلة القابلة للاستثمار على مليون دولار "قادرون على الوصول للخدمات المصرفية الخاصة، في حين يمكن للذين تقلّ أصولهم عن 250 ألف دولار أن يحوزوا اهتمام البنوك عبر منتجات مصرفية متميزة، أما الذين تتراوح أصولهم القابلة للاستثمار بين 250 ألف دولار ومليون، فهم "لا يلقون الاهتمام المستحق ويقعون في فجوة سوق الادخار".
وأعلنت المحللة يورنكار أن "مجموعة واسعة من المنتجات الشاملة متاحة بغطاء تأميني، تسمح بالادخار المنتظم والشامل، ما يتيح للمستثمرين إمكان الحصول على المنتجات، التي عادةً ما تكون متاحة فقط لزبائن الخدمات المصرفية الخاصة، في حين تمنحهم مزيداً من الحماية".
واستدركت: "غالباً ما يُعتبر ترك المال بحساب مصرفي جارٍ أو ودائع ثابتة نهجاً أكثر أماناً وملاءمة، لكن هذا النهج ينطوي على عدد من السلبيات؛ من بينها تعرّض المال للتآكل المستمر بسبب التضخم، ما يجعل من المهم "تعزيز النقد بأصول تقدم عائدات أعلى بمجال تضيف فيه جميع فئات الأصول قيمة لأصحابها".
ولفتت يورنكار إلى ضرورة "التأكد من أن السيولة النقدية التي تبقى بالمنزل مغطاة ببوليصة التأمين على محتويات المنزل في حال تعرّضت للفقدان بحادثة سطو أو حوادث مثل الحرائق أو الفيضانات، والتي تُعدّ أكثر شيوعاً من الأحداث النظامية التي قد تسبب صدمات بأسواق المال".
وشددت على أن "تنويع الأصول يظلّ بنهاية المطاف أمراً أساسياً؛ إذ يجب أن تنطوي المحفظة الاستثمارية القوية على مجموعة متنوعة من المكونات، مثل النقد والسندات والأسهم وصناديق الاستثمار والتأمين والعقارات والأصول الملموسة الأخرى، فضلاً عن بعض الاستثمارات البديلة الأخرى".
