بينما كان دبلوسيون إسرائيليون يشيدون بتطور العلاقات بين تل أبيب ونظام السيسي، مستدلين على ذلك بسحب مصر قرارا لإدانة الإستيطان في مجلس الأمن بعد اتصالات بين السيسي وترامب أيضا، كانت السلطة الفلسطينية تندد "بالخذلان" المصري التي أكدت أن القاهرة لم تستشرها في سحب قرار، شكل فرصة تاريخية قد لا تتكرر لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان.

واشنطن تحت آخر أيام من إدارة أوباما أشارت قبيل التصويت وبعد سحب مشروع القرار، إنها لا تعترض على إقراره، في الوقت الذي سعت دول إسلامية وغربية أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لإعادة طرح القرار للتصويت، وهي ماليزيا والسنغال ونيوزليندة.

وبالفعل تم إعادة القرار لمجلس الأمن، وتم تمريره بأغلبية ساحقة وصفته غالبية وسائل الإعلام بالقرار التاريخي، في حين حاولت القاهرة تدارك موقفها الذي خذل العرب والمسلمين في سحب القرار، بتبرير سحبه بمزايدات داخل مجلس الأمن، وهو الأمر الذي ثبت عدم دقته إذا حظي القرار بموافقة 14 عضوا، من أصل 15، وامتنعت واشنطن عن التصويت.

أما رد الفعل الإسرائيلي على هذه الصفعة الدبلوماسية، فهو استدعاء سفيريها من السنغال ونيوزلندة، ووقف المساعدات الإسرائيلية لهذا البلد الإفريقي وتجميد عدد من الفعاليات الدبوماسية المقررة سلفا مع السنغال.

واستقبل الفلسطينيون والعرب بارتياح كبير هذا القرار، الذي حاول ترامب عرقلته قبل تسلمه الحكم في يناير المقبل في الولايات المتحدة، إذ يعلن صراحة تأييده الاستيطان وأعلن صراحة رفضه لهذا القرار واعتبره "ظالما لكل الإسرائيليين".

ويكشف هذا الموقف الدبلوماسي الذي كاد أن يشرعن الاستيطان بدل أن يدينه، مدى التزام نظام السيسي بالقضايا القومية والعربية التي يدعي تمثيلها، ويدعي أنه ممثل ع المجموعة العربية في مجلس الأمن.

السيسي، يقول مراقبون، يستخدم هذه العضوية "لإذلال العرب وابتزازهم" والانحياز إلى مصالح غير العرب، وهو الذي صوت مؤخرا أيضا لصالح قرار يؤيد المجازر الروسية والإيرانية في حلب وسوريا ومتصادما مع حقوق السوريين ومصالح دول الخليج.

فهل بات السيسي يشكل "حصان طروادة" العلني للوقوف ضد المصالح العربية في المحافل الدولية، يتساءل محللون؟