كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تخصيصها 1400 درجة مالية في ميزانيتها الجديدة لعام 2017، لاستقطاب وتدريب المعلمين المواطنين على المناهج الجديدة، وتأهيلهم لتعيينهم محل الأجانب في وظائف يتم شغلها عبر التعيين والإحلال، وجاء ذلك رداً على تقرير برلماني انتقد عدم تخصيص برامج في ميزانية الوزارة لدعم التوجه نحو توطين مهنة التدريس.

وتفصيلاً، أفاد تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، بأن إجمالي الميزانية العامة لوزارة التربية والتعليم، المقررة للعام الجديد، بلغ ستة مليارات و486 مليوناً و33 ألف درهم، بينها ستة مليارات و350 مليون درهم مصروفات، مقسمة إلى أربعة مليارات و676 مليوناً و234 ألف درهم تعويضات للموظفين (رواتب وأجور)، ومليار و673 مليون و658 ألف درهم، مستلزمات سلعية وخدمية وإعانات، مقابل 136 مليوناً و33 ألف درهم أصول.وأوضح أنه على الرغم من أهمية قضية توطين مهنة التدريس، باعتبارها من أهم ركائز عملية التطوير الشامل لمنظومة التعليم بشقيه العام والجامعي، إلا أنه لوحظ عدم تخصيص برامج في ميزانية الوزارة المقررة لعام 2017 لدعم ذلك التوجه، كالترقيات للمعلمين المواطنين، وبرامج استقطاب الذكور لمهنة التدريس، وزيادة العنصر المواطن في مؤسسات التعليم الجامعي، داعياً إلى ضرورة إيجاد حل جذري لاستكمال ترقيات المعلمين الذين لم يرقوا بعد، وفقا لمكرمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أسوة بزملائهم الذين تمت ترقيتهم، ولم يكن لديهم حينئذ تقييم سنوي، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة.

كما شدد التقرير، على ضرورة زيادة الدعم المخصص في ميزانية الوزارة لاستقطاب المعلمين المواطنين، وتأهيل الكوادر المواطنة لجذبهم للعمل في قطاع التعليم، وكذلك دعم ميزانية الهدف الاستراتيجي المتعلق بضمان بيئة مدرسية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم، والمخصص له مبلغ يجاوز 817 مليون درهم. 

في المقابل، أفادت وزارة التربية والتعليم، رداً على التقرير، بأنها رصدت مبلغاً لتنفيذ 400 ترقية، في إطار استكمال ما بدأته عام 2008، تنفيذاً لمكرمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي شملت عدداً من المعلمين، إذ تمت ترقية 2000 منهم في السنوات السابقة، مشيرة إلى أنها تعمل على استقطاب وتدريب المعلمين المواطنين على المناهج الجديدة، وتأهيلهم لتعيينهم محل الأجانب، وذلك من خلال تخصيص نحو 1400 درجة مالية في الموازنة، يتم شغلها عبر التعيين والإحلال.

وأضافت أنه بالنسبة لعزوف الذكور عن الالتحاق بمهنة التدريس لضعف الراتب، فإنها في سبيل التغلب على هذه المشكلة، لجأت إلى تجربة حل يتمثل في التأنيث التدريجي لمدارس الحلقة الثانية من مدارس الذكور، وهي تجربة يتم تنفيذها بشكل تدريجي على مستوى الإدارات، بهدف تقييمها قبل التوسع فيها.

أما في ما يتعلق بالاستفسار حول تخصيص مبالغ في الموازنة لضمان بيئات مدرسية آمنة وداعمة ومحفزة للتعليم، فأوضحت الوزارة أنه ــ ولأول مرة ــ تم إدراج مبلغ كبير لتطوير البنية التحتية التعليمية، سواء من ناحية المنشآت التعليمية أو التقنية الموجودة في المدارس، لافتة إلى أنه في العام الجاري تم البدء في تطبيق كثير من المشروعات، منها على مستوى تقنية المعلومات، التحول إلى التعلم الذكي، وتصاميم المباني والمنشآت، وتسخير شركات للعمل على الصيانة بشكل يومي، ومنها شركات للحراسة وأخرى للنظافة.