وافق المجلس الأعلى للبترول الكويتي على مقترح إعادة هيكلة القطاع النفطي وتعديل البناء التنظيمي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة من خلال تحويل ودمج الشركات النفطية إلى قطاعات تتبع المؤسسة.

ويسعى المجلس الأعلى للبترول إلى خلق قطاعات إدارية وتشغيلية تضمن إدارة القطاع النفطي بفاعلية أكبر من الشركات الحالية، حسبما ذكرت مصادر نفطية مسؤولة لصحيفة "الأنباء" الكويتية الخميس.

وقالت المصادر إن أحد أعضاء المجلس الأعلى للبترول قدم إلى مؤسسة البترول دراسات عالمية تشبه النموذج السعودي والنرويجي، تقلل العلاقة بين وزير النفط ومؤسسة البترول؛ لتخفيف المساءلة السياسية التي يتذرع بها وزراء النفط، من خلال إلغاء الشركات والمحافظة عليها ككيانات مستقلة تندرج تحت شركة قابضة.

وذكرت أن "الأعلى للبترول" يسعى إلى خلق كيان إداري واحد لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة بحيث تكون الشركات كافة عبارة عن قطاعات وإلغاء فكرة الشركات الحكومية، ومن ثم خصخصة الشركات غير المجدية اقتصادياً.

واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة تصبو إلى القضاء على البيروقراطية وخلق كيان نفطي عملاق يدير الأنشطة النفطية كافة مع التخلص من الأنشطة الخاسرة التي تعتبر عبئاً على القطاع النفطي.

وطالب "الأعلى للبترول" مؤسسة البترول بالرد على المقترح المقدم من اللجنة المشتركة، وذلك قبل الاجتماع المقبل لـ"الأعلى للبترول" مع ضرورة إيفاء المجلس بالمدى الزمني لتطبيق المقترح.

وأكدت أن "هذا النموذج يجعل القطاع النفطي كياناً متماسكاً مثل (أرامكو) السعودية التي لها مجلس إدارة من الخبراء في المجال نفسه، ووزير النفط عضو في مجلس الإدارة ويترأس المجلس رئيس الوزراء".

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للبترول ينتظر استراتيجية 2040 التي تم الانتهاء منها قبل شهر وتم اعتمادها من قِبل مجلس إدارة البترول.

وسيتم تكليف مكتب استشاري إعداد دراسة حول إعادة الهيكلة ووضع الترتيبات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة لتنفيذها.

وحول الأسباب التي اقتضت إعادة هيكلة القطاع النفطي في هذا التوقيت، ذكرت أن هناك مشكلة أساسية تتمثل في أن هذا القطاع يدار من قِبل مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة ووزارة النفط، وكل هذه الجهات تعمل في ظل صلاحيات واختصاصات متداخلة.