تحدث عبد الرحمن محمد عبد الله "عِرّو"، رئيس مجلس نواب "أرض الصومال" ورئيس الحزب الوطني لـ"أرض الصومال" عن مشروع ميناء "بربرة" مع هيئة موانئ دبي، وأشار إلى أنه لم يتم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية كما يُشاع من قبل البعض.

وقال في مقابلة له إن مشروع ميناء بربرة المتشارك مع هيئة موانئ دبي لم يتم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، ولسنا طرفا فيها ليتم التنسيق معها.

وقال وقّعنا الاتفاقية مع هيئة موانئ دبي العالمية بامتياز لمدة 30 عاما قادمة لإدارة وتطوير ميناء "بربرة" في أرض الصومال، باستثمار قيمته 442 مليون دولار أمريكي. 

وأضاف "نهدف من خلال هذه الاتفاقية الموقعة مع مجموعة موانئ دبي العالمية لجعل المنطقة سوقا تجارية مزدهرة، خاصة أن لنا حدودا مع إثيوبيا التي تُعدّ دولة حبيسة، ولا تملك منفذا بحريا".

وتابع: "لا يهمنا ما يشاع في وسط الأوساط السياسية الصومالية، ولا نرهن مصيرنا بمصير دولة جارة مشغولة بمشاكلها الداخلية. الحكومة الاتحادية ليس لها دور في الاتفاقية الموقعة، ولا نسمح لها بالتدخل؛ لأنه شأن داخلي يخصنا نحن في المقام الأول".

وفازت "موانئ دبي العالمية" بعقد امتياز لمدة 30 عاماً مع تمديد تلقائي لمدة 10 أعوام أخرى لإدارة وتطوير مشروع ميناء متعدد الاستخدامات في بربرة في جمهورية أرض الصومال يوفر نقطة نفاذ جديدة إلى البحر الأحمر ويتكامل مع عمليات ميناء جيبوتي التابع ل"موانئ دبي العالمية" في القرن الإفريقي.

ووفقا لصحيفة الخليج، تقوم "موانئ دبي العالمية" بموجب الاتفاقية بتأسيس مشروع مشترك تبلغ حصتها فيه 65 في المائة لإدارة ميناء بربرة والاستثمار فيه بالشراكة مع حكومة جمهورية أرض الصومال.