قضت محكمة فلسطينية، الأربعاء، بسجن القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، ثلاث سنوات، وألزمته برد مبلغ 16 مليون دولار، واعتبرته فاراً من العدالة.

ووجهت "محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية"، لدحلان تهمة الاختلاس، خلال توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية.

وقال سلام هلسة، محامي دحلان، لوكالة الأناضول، إنه ينوي الاستئناف على الحكم، لكون موكله نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، ويتمتع بحصانة برلمانية.

وكانت المحكمة الدستورية (حديثة التشكيل)، قد منحت الرئيس عباس، صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي.

وذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب، الاثنين الماضي، وهم: محمد دحلان، وشامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي.

ولم تؤكد مصادر رسمية فلسطينية هذا النبأ، ولم تنفه في ذات الوقت.

ويسود خلاف حاد بين عباس ودحلان، الذي فُصل من حركة فتح في يونيو 2011، بعد تشكيل لجنة داخلية من قيادة الحركة، وجهت إليه تهم بعضها يتعلق بالفساد المالي.

ويقيم دحلان في دولة الإمارات العربية المتحدة.