قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إن المنافع الجديدة التي تم إدراجها في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات لن يستفيد منها حملة الوثائق التي تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالنظام الجديد والمحدد بمطلع يناير 2017، مبيناً أنه سيكون على المؤمن لهم الاختيار بين إكمال مدة وثيقتهم ومن ثم التعاقد وفقاً للوثيقة الجديدة، أو دفع قسط إضافي حسب ما تحدده شركة التأمين المؤمن لديها حتى يستفيد من الوثيقة الجديدة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للتأمين على المركبات الذي نظمته الهيئة في أبوظبي، أمس، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

الحالات الخمس

وأوضح الزعابي أن هناك خمس حالات لا يغطيها التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، والمعروف بالتأمين الشامل، يجب على المؤمن لهم الانتباه لها، وتشمل الحوادث التي تقع خارج الدولة، إذ يتطلب أن يكون المؤمن له حاملاً البطاقة البرتقالية حتى تمتد تغطيته التأمينية للدول العربية التي يسافر إليها، فضلاً عن الحوادث التي تقع في المناطق خارج الطريق العام، مثل المناطق الصحراوية، إضافة إلى الحوادث التي تقع نتيجة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات أو البراكين أو الهزات الأرضية. وأضاف أن من الحالات المستثناة كذلك من التغطية التأمينية «الغزو أو الأعمال الحربية أو الاضطرابات الشعبية أو التأميم أو المصادرة»، وأخير الحوادث التي تقع للمؤمن له أو قائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له، إذا أصيبوا أثناء العمل وبسببه، إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى.

أهمية توحيد الوثائق

من جهته، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن «تنظيم المؤتمر الدولي لتأمين المركبات يأتي تجسيداً للتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وانعكاساً للنمو المتزايد لصناعة التأمين في الإمارات والمنطقة والعالم».

وأكد المنصوري في كلمة افتتاح المؤتمر، التي ألقاها بالنيابة عنه الزعابي «أهمية المؤتمر في البحث عن وسائل تطوير صناعة التأمين عموماً وتأمين المركبات تحديداً، لما لذلك من أثر مباشر في اقتصادات الدول ومجتمعاتها».

 وأوضح وزير الاقتصاد أن أهمية نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات تأتي من مكانة تأمين المركبات في سوق الإمارات، إذ بلغت قيمة أقساط التأمين على المركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4.8 مليارات درهم، بنسبة 21% من إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع، مقابل 4.3 مليارات درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد وثائق تأمين المركبات خلال فترة المقارنة 2.4 مليون وثيقة، مقابل 2.3 مليون وثيقة، بحسب ما أفادت به صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.