أصدر معهد واشنطن دراسة معمقة عن تاريخ العلاقة  بين جمعية الإصلاح وجهاز الأمن. الدراسة وإن استندت في معلوماتها بصورة أساسية لمصادر أخرى ليس منها أي مصدر لجمعية الإصلاح، إلا أنها أنصفت الإصلاحيين بصورة عادلة وأكدت أن مطالبهم شعبية اجتماعية.

بدايات الحملة ضد جمعية الإصلاح  

اكتسبت الحملة التي تشنها دولة الإمارات العربية المتحدة على الناشطين الإصلاحيين خاصة، وعموم الناشطين اهتماما واسع النطاق منذ عام 2012، ولكن الحقيقة أن تلك الحملة قد بدأت في وقت مبكر جدا، وبالتحديد في منتصف التسعينيات. وبعد أن يمضي التقرير مطولا في عرض تاريخي بات معروفا، يتحدث عن مجلة الإصلاح وخطبة الجمعة. 

مجلة الإصلاح وخطبة الجمعة

يقول تقرير "معهد واشنطن" إن جمعية الإصلاح نشرت "أيديولوجية الإخوان" في الإمارات.  ولكن التقرير نفسه يقول مضمون المجلة كان "يناقش تطوير التعليم، والرقابة على المواد الغربية، وتقييد بيع المشروبات الكحولية، والفساد في الإنفاق الحكومي، وزحف الشركات والثقافة في المجتمع الإماراتي". 

وعن خطب الجمعة، التي وصفها التقرير إنها "ساحة النفوذ الأخرى" لجمعية الإصلاح، يقول التقرير، طلبت وزارة الأوقاف من الدعاة أن ينأوا بأنفسهم عن إثارة القضايا الخلافية. و"في يناير  عام 1988 طالبت الوزارة الدعاة الالتزام بخطب منسوخة تقدمها الوزارة وحثتهم على الامتناع عن تناول الموضوعات المثيرة للجدل". 

ومع ذلك يضيف التقرير،  أن جمعية الإصلاح  حصلت على شعبية متزايدة، "ما دفع الحكومة إلى تأطيرها على أنها خطر على الاستقرار الوطني".  

أسباب الصدام بين الحكومة وجمعية الإصلاح

بحسب اعترافات التقرير نفسه وتعبيراته، بدأت جمعية الإصلاح "في الضغط على الحكومة من أجل أن تكون أكثر تمثيلية مع توزيع أكثر عدالة للثروة". واعترف التقرير أيضا، قائلا :"كتب مجلس إدارة جمعية الإصلاح رسالة (في السبعينات) إلى الحكام المحليين قبيل اجتماع المجلس الأعلى للحكام، أعلنوا خلالها دعم محاولات الحكومة للحد من الفساد وإنفاق أموال النفط بطريقة غير شفافة".

ويعقب التقرير على ذلك بالقول:" في الوقت الذي كانت فيه الجمعية تسعى لتوسيع حضورها في المجال السياسي، كانت الحكومة ترصد بدقة هذا التحول. وربما دفع الخوف من سيطرة أكبر للإخوان على المجال السياسي الحكومة إلى اتخاذ قرار سحقهم قبل أن يصل تأثيرهم السياسي إلى المستوى المؤسسي". 

و "في محاولة لاستعادة السلطة، قامت الحكومة بحل مجالس الجمعيات المنتخبة في عام 1994 ووضعها تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتجميد أنشطتها الخارجية. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة المركزية فرضت قيودا على النشاط السياسي لأعضاء جمعية الإصلاح ومنعتهم من تولي المناصب العامة". 

التهديد الذي شكله الإصلاحيون

يعدد التقرير التهديدات والتحديات التي شكلتها جمعية الإصلاح قائلا:"  واصلت جمعية الإصلاح  أنشطتها في "استضافة المناقشات والمحاضرات ومسابقات تلاوة القرآن الكريم، ونشر مجلة الإصلاح". وأضاف التقرير :" أصبح واضحا أن نظام الحكم في دولة الإمارات لم يعد وديا تجاه الإسلاميين. وقد تم اعتقال الإسلاميين البارزين، ومنعوا من التدريس في الجامعات إضافة إلى مضايقات أخرى من قبل الحكومة. في مثل هذه البيئة، أصبح من الصعب على نحو متزايد لأعضاء جمعية الإصلاح متابعة أنشطتهم المستقلة، مما دفع بعض منهم للانضمام إلى الحركة الأوسع للإصلاح السياسي في البلاد". 

ما بعد الربيع العربي

في مارس 2011، قام 133 شخصا من المثقفين، من بينهم أعضاء في جمعية الإصلاح، بتوقيع عريضة موجهة إلى الشيخ «خليفة بن زايد» والمجلس الأعلى للاتحاد. والتي تبعتها الحملة الحكومية الأعنف على المعارضة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق تقرير معهد واشنطن.

كان الحافز المباشر للعريضة هو اقتراح تقديم تشريع يوسع من سلطات المجلس الوطني الاتحادي ويحسن من طريقة انتخابه. 

قمع موثق

يقول معهد واشنطن، "على أمل خنق المعارضة من قطاع المجتمع المدني، قامت الحكومة أيضا بتسريح مجالس إدارات جمعية الحقوقيين واتحاد المعلمين المستقلتين، كونهما قد أيدا العريضة. ومن خلال محاكمة مجالس هاتين الجمعيتين التنفيذية وتعيين المرشحين الحكوميين بدلا منهم، وتقويض استقلالهما ، فإن الحكومة قد أرسلت رسالة إلى جمعيات  أخرى تفيد أنها ربما تكون على خطر تدخل حكومي مماثل.

و "في محاولتها لصرف الانتباه عن قمع الموقعين على العريضة، بذلت الحكومة جهودا محدودة للرد على المعارضة السياسية الداخلية، في حين قامت بزيادة المدفوعات المالية. وسعّت الحكومة أعداد الناخبين في المجلس الوطني الاتحادي لنحو 12% من الإماراتيين لانتخابات 2011، إلا أنه ظل مفتقرا لأي صلاحيات تشريعية حقيقية" يقول معهد واشنطن. 

ويضيف التقرير، بالغت الحكومة في تضخيم الروابط بين جمعية الإصلاح والليبراليين "في محاولة لتهويل الخطر على النظام"؛ فتركزت الموجة الثانية من رد الفعل على العريضة ضد جمعية الإصلاح. 

الحملة الحكومية على الإصلاح

في عام 2012، أطلقت الحكومة حملة اعتقالات استهدفت الإصلاحيين. ففي أبريل 2012 تم تجريد سبعة من أعضاء جمعية الإصلاح كانوا قد وقعوا على عريضة مارس 2011 من جنسيتهم. وفي ديسمبر من نفس العام تم اعتقالهم بعد أن رفضوا مغادرة البلاد كما طلبت الحكومة.

وبحلول نهاية عام 2012، كان قد تم القبض على 94 عضوا مزعوما في جمعية الإصلاح، وحكم على 69 منهم بالسجن مددا تتراوح بين سبعة و 15 سنة. 

وأردف التقرير، "زعم النائب العام (السابق) «سالم سعيد كبيش» أن «الأمن القومي للبلاد كان مهددا من قبل مجموعة من الناس لها علاقات مع منظمات وأجندات أجنبية»، في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر. اتهم «كبيش» هذه المجموعة بالتخطيط لـ«جرائم ضد أمن الدولة» ومعارضة «دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والسعي لتقويض نظامها الحاكم»، ولكنه لم يقدم أي أدلة على ذلك". 

ادعت الحكومة أيضا أنها حصلت على اعترافات من أعضاء جمعية الإصلاح المسجونين بأن منظمتهم كان لها جناح مسلح وتهدف إلى قلب النظام القائم لإعادة تأسيس الخلافة، وهو أمر لا تؤكده أي من وثائق الإصلاح المستقلة أو التصريحات العلنية لأعضائها. كما نفت جمعية الإصلاح جميع هذه التهم مؤكدة على أن الجمعية «سلمية مدنية معتدلة وأنها لم ولن تختار أبدا حمل السلاح».

وفي محاولة متواصلة لتدعيم موقف الحكومة الإماراتية ضد جمعية الإصلاح، وضد أي جمعية مستقلة، صدر قانون جديد لمكافحة الإرهاب في أغسطس 2014، يسمح بالتوسع في استخدام عقوبة الإعدام والعقوبات القاسية الأخرى. ويقول "معهد واشنطن" : "هذا التشريع، على الرغم من أنه قد يسهم في تضييق الخناق على الجماعات المتطرفة العنيفة ، إلا أنه قابل للتوظيف أيضا في مواجهة النشطاء والمعارضين السلميين للحكومة نظرا للنطاق الواسع لأحكامه، ومصطلحاته الغامضة، والتعريفات الفضفاضة للأنشطة المحتمل تصنيفها ضمن أعمال الإرهاب".

وفي نوفمبر 2014، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة ضمن 82 منظمة تعتبرها جماعات إرهابية. على الرغم من هذا السجل يشمل المنظمات العنيفة مثل القاعدة و«الدولة الإسلامية»، فإنه يضم أيضا منظمات غير عنيفة مثل جمعية الإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إضافة إلى منظمات دعوية مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وفق تأكيد التقرير.

الدعم الشعبي لجمعية الإصلاح

يقول التقرير: تعد "الحملة القاسية" لحكومة دولة الإمارات  ضد الإصلاحيين أمرا محيرا. إذ لا يبدو أن الجماعة تشكل تهديدا سياسيا كبيرا فضلا عن كونها تمثل خطرا وجوديا. فحص الوثائق الداخلية يكشف عن أن جمعية الإصلاح لم تكن تمتلك إلا تطلعات سياسية محدودة تتركز في تعزيز المشاركة الشعبية في الحكومة.

ويتابع الموقع :" يبدو أن ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد» على قناعة بأن الإصلاحيين يشكلون تهديدا سياسيا كبيرا. في وقت مبكر من عام 2004، أكدت برقية دبلوماسية لوزارة الخارجية الأمريكية،  أن دولة الإمارات  قد حصرت عشرات من جمعية الإصلاح يعملون في صفوف الجيش. و"توقع «محمدبن زايد» أن 50–80% من أعضاء القوات المسلحة الإماراتية  يمكن أن يستجيبوا بسهولة إلى دعوة مقدسة يطلقها رجل دين من مكة المكرمة، وذهب إلى القول أنه قد يُرجم من قبل مواطنيه إذا قرر مناقشة بعض الأمور بشكل أكثر انفتاحا" على حد تعبير المعهد.

ويستطرد التقرير: أبوظبي، بعد أن استخدمت العريضة كذريعة لزيادة قبضة الأمن، فإنها قد عمدت إلى تعزيز سيطرتها في جميع أنحاء البلاد. تم حل جمعية الإصلاح وصنفت على أنها مجموعة إرهابية. 

المتعاطفون مع الإصلاحيين داخل دولة الإمارات  قد صاروا بدورهم أكثر حذرا وهدوءا وليس هناك أي دليل على تأثيرهم على السياسة. ورغم ذلك لا تزال الحكومة تتصرف بعصبية بعد أن رأت جاذبية "أيديولوجية الإخوان المسلمين". ويستخلص التقرير: يحتفظ إصلاحيو الإمارات بتلك الهيمنة الإيديولوجية على قطاعات من السكان، إلا أنه من غير المؤكد مدى حجمهذه الهيمنة. ولكن، "في محاولتها لمحاصرة ذلك، فإن الحكومة تقوم بتعزيز القومية العلمانية، حتى إنها تحد من طول اللحى لدى أفراد القوات المسلحة" على حد قول التقرير. 

استنتاجات تقرير معهد واشنطن

في حملتها الأخيرة على جمعية الإصلاح، فإن الحكومة الإماراتية ساهمت فعلا في تضخيم النفوذ السياسي للإخوان واصفة إياه علنا أنه يشكل تهديدا خطيرا للنظام القائم لا يقل خطورة عن إيران. من خلال تضخيم الأهمية السياسية للإصلاحيين، فإن الحكومة الإماراتية قد أجبرتهم على تفكيك الجمعية وزادت من مناخ الكراهية تجاههم بشكل عام فضلا عن سعيها لتصنيفهم على أنهم جماعة متطرفة تشكل خطرا على النظام السائد.

في الواقع، "كانت جمعية الإصلاح الإماراتية تهتم في المقام الأول بتعديل السياسات الاجتماعية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في مواجهة تزايد العلمانية والتغريب. تلك المحاولة لتعزيز المزيد من الممارسات الاجتماعية المحافظة، مع ذلك، تم النظر إليها على أنها تشكل خطرا على القيادة الإماراتية تحت سيطرة الشيخ «محمد بن زايد»، التي تعرف نفسها بشكل متزايد على أنها تقدمية وعلمانية".

ونتيجة لهذه الحملة القاسية، فإنه من غير المحتمل أن المجموعة سوف تحاول علنا التأثير في السياسات داخل دولة الإمارات. على الرغم من أنها ستبقى مؤثرة فكريا. بدلا من ذلك، فإنها سوف تواصل التركيز على تغيير السياسات من خارج البلاد بهدف تغيير المواقف تجاه الجماعة بهدف فك الحصار والسجن عن أعضائها في الداخل.