تحدثت وسائل إعلام تونسية عن تبادل السلطات التونسية ونظيرتها السعودية خطابات رسمية للمرة الأولى بشأن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمقيم في المملكة منذ سقوط نظامه.

وكشف موقع "tunigate" أن السلطات السعودية بعثت إلى وزارة العدل التونسية ردا على رسالة وردت منها، جاء فيها أن بن علي كلّف بإقرار رسمي موقع من قبله "المحامي منير بن صالحة للدفاع عنه وعن مصالحه في مختلف التبعات القضائية والمدنية والإدارية المفتوحة ضده".

وذكر الموقع التونسي أن السلطات السعودية قالت إن الرئيس التونسي المخلوع قد استشارها بشأن هذا التكليف قبل إبرامه، وأنها وافقت عليه.

زين العابدين بن علي هو ثاني رئيس لتونس بعد استقلالها، وتولى السلطة عام 1987 في انقلاب أبيض أزاح بواسطته الرئيس الحبيب بورقيبة، وقاد بلاده بقبضة أمنية قوية وأعيد انتخابه عدة مرات.

إلا أن الأوضاع بنهاية المطاف، بدأت تهتز بسرعة وعنف تحته بنهاية عام 2012 حين اندلعت مظاهرات واحتجاجات ضد نظامه على خلفية حادثة إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه بعد أن صفعته شرطية أمام الملأ.

وحين لم تفلح قوات الأمن في قمع الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وعجزت إجراءات زين العابدين بن علي المتأخرة لاحتواء الاحتجاجات، غادر بلاده وأسرته إلى السعودية في 14 يناير 2011.

وقد رحبت به الرياض، وقال بيان ملكي بالخصوص:"انطلاقاً من تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق وتمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء وتأييدها لكل إجراء يعود بالخير للشعب التونسي الشقيق فقد رحبت حكومة المملكة العربية السعودية بقدوم فخامة الرئيس زين العابدين بن علي وأسرته إلى المملكة".

وصدرت في تونس ضد بن علي حتى مارس 2016 أحكام قضائية متنوعة بعد إدانته بتهم مختلفة، شملت 4 أحكام بالسجن المؤبد، وبالسجن لمدد تتجاوز 150 عاما وبغرامات مالية بأكثر من مئتي مليون دينار تونسي.