كشفت مديرة إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة ليلى المرزوقي، أن الهيئة حققت خلال الفترة الأخيرة في ثلاث وقائع للتحايل على الإجازات المرضية، بمساعدة أطباء في مستشفيات خاصة، انتهت إلى إيقاف طبيبين عن العمل، وسحب رخصة مزاولة المهنة منهما، بعد التأكد من تورطهما في مساعدة مرضى على الحصول على إجازات مرضية غير مستحقة، بالتحايل على القانون.

وأكدت أن توقيع الطبيب على الإجازة المرضية لأي مراجع يضعه تحت المسؤولية القانونية، في حال ثبت عدم أحقية الأخير لها.

من جهته، قال رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة في الهيئة، الدكتور عاطف عبداللطيف صالح، إن اللجنة وضعت تدابير وإجراءات عدة للتصدي للمتحايلين في طلب الإجازات المرضية، يتمثل أبرزها في طلب تقرير طبي مفصّل حول المرض، مرفق بفحوص أشعة داعمة تؤكد صحته، إضافة إلى استدعاء الموظف لتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل فريق طبي متخصص، وتعتمد الإجازة في النهاية بناء على تقرير اللجنة الطبية، وتقوم اللجنة الطبية أيضاًَ بالتواصل مع المسؤولين في إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة، للتحقيق مع الطبيب أو المنشأة الطبية التي يشتبه في تورطها في مساعدة المريض على التحايل للحصول على إجازة المرضية.

وقال إن اللجنة رفضت اعتماد إجازات مرضية وردت إليها، لعدم منطقية الأسانيد التي اعتمد عليها الأطباء لتوقيعها، أبرزها إعطاء أطباء في منشآت خاصة إجازة مرضية تبلغ 10 أيام مرضية لمريض بالإنفلونزا دون أي مضاعفات صحية، وآخر أعطى مريضاً 15 يوماً لوجود آلام في الظهر، دون أن يتضمن تقريره فحوص أشعة وتحاليل تبين حقيقة المرض، وثالث أعطى مريضاً يعاني آلاماً في الحلق سبعة أيام إجازة مرضية، على الرغم من عدم معاناته أي مضاعفات، مشيراً إلى أن هذه الممارسات يتم رفضها من قبل اللجنة مباشرة.

وأكد أن مجاملة أطباء لمرضى أحد أبرز الأسباب وراء رفض اعتماد إجازات مرضية، لقلة اهتمام الأطباء بالتدقيق على عدد أيام الإجازات المرضية التي يطلبها المريض.

ووفقاً لإحصاءات اللجنة الطبية، فإنها تلقت منذ بداية العام الجاري حتى الأول من نوفمبر الجاري، 11 ألفاً و860 طلب إجازة مرضية من موظفي حكومة دبي والقطاع الخاص، رفضت منها 700 طلب، مقابل 9750 طلب إجازة تلقتها الهيئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، رفضت منها 1130 طلباً.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي طلبات الإجازات المرضية المرفوضة خلال العام الجاري بنسبة 5.9% من إجمالي الطلبات، مقابل 11.5% العام الماضي، فيما عزت اللجنة الطبية هذا التراجع إلى الإجراءات المتخذة لتقنين وضبط الموافقة على هذه الإجازات.

ولفت إلى أن القانون أعطى الحق للموظف بالحصول على 15 يوماً إجازة مرضية متفرقة خلال العام، أو خمسة أيام متصلة، مؤكداً أنه طالما كانت إجازة الموظف في هذا الإطار يتم اعتمادها داخلياً دون العرض على اللجنة الطبية، فيما يتم عرض أي إجازة أخرى خارج هذا الإطار للنظر فيها واعتمادها.

وذكر صالح أن مرضى أبلغوا اللجنة بوجود منشآت صحية خاصة تتاجر في الإجازات المرضية لمراجعيها، لحصولها على عائد مادي مقابل هذه الخدمة، إلا أن هذه النوعية من الإجازات أصبحت تصطدم بنظام رقابي صلب، أبرزه مراجعة السجل الطبي للمريض والطبيب، لضبط المخالفات.