صادر جهاز الأمن السوداني صباح اليوم الأحد الأعداد الجديدة لثلاث صحف تصدر في الخرطوم من دون إبداء أية أسباب للخطوة، وفق القائمين عليها.
وشملت المصادرة -التي نفذها مندوبون للجهاز- صحف الجريدة والتيار والوطن، وذلك قبيل وصولها إلى منافذ البيع.
وكشف رئيس تحرير "التيار" عثمان ميرغني للجزيرة نت أن إدارة الصحيفة طالبت سلطات الأمن بتسليمها قرار المصادرة "وهم وعدونا بذلك وما زلنا بانتظارهم".
ومن جانبه، قال رئيس تحرير "الجريدة" أشرف عبد العزيز إن مصادرة صحيفته تمت بعد طباعة أكثر من عشرة آلاف نسخة دون إبداء أي سبب
ولم يستبعد أن يكون سبب المصادرة هو نقد الصحيفة لقرارات الحكومة الأخيرة برفع الدعم عن بعض السلع وتحرير سلع أخرى.
وقال عبد العزيز إن صحيفته لم تخرج عن مضمون التغطيات والتحليلات العادية "لكنهم اشتغلوا معنا بفقه (لا تقربوا الصلاة..)".
وأضاف أن ما أسماها الهجمة الأمنية الجديدة على الصحف تأتي في ظل حديث الحكومة عن الحريات والتوافق والحوار بين فرقاء الوطن.
وفي بيان لها، قالت شبكة الصحفيين السودانيين إنها ظلت تتابع بقلق مواصلة جهاز الأمن "حملته الشرسة على الصحافة والصحفيين من أجل تكميم الأفواه وحجب المعلومات".
وعبرت عن رفضها لمصادرة الصحف، مطالبة جهاز الأمن باللجوء إلى القضاء في حال تضرره من أي نشر صحفي.
حرية التعبير
ودعت الشبكة، في بيان، الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالتوحد لأجل حماية حرية التعبير، متوقعة أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الإجراءات والمصادرات والتضييق على الصحافة والصحفيين.
وتتعرض صحف الخرطوم من حين لآخر لمصادرة أعدادها قبل وصولها منافذ البيع دون أسباب، مما دفع جهات حقوقية للمطالبة بوقف هذه الإجراءات.
وكان رئيس البلاد عمر البشير أكد خلال مخاطبته لدورة برلمانية سابقة أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية تجاه الصحف "ضروري لحماية المجتمع".
وقال البشير حينها إن الأجهزة تعمل على المحافظة على الدولة والمجتمع من خلال إجراءاتها والتي يعتبرها البعض الآخر اختراقا للحرية.
وسبق لجهاز الأمن أن صادر أعداد عشر صحف سياسية في يوليو الماضي. وعلق صدور أربع أخرى ثم سمح لها بالصدور لاحقا.
