وتوضح وكالة رويترز أن هذه الخطوة التي جرى اتخاذها من قبل بعض شركات النفط الكبرى التي تطور الحقول النفطية العراقية العملاقة في جنوب البلاد تعني أن الشركات ستضطر لنقل مئات المتعاقدين داخل وخارج البلاد كل بضعة أسابيع كما سيؤدي لتخفيض حجم المراكز الإقليمية للشركات التي مقرها الإمارات القريبة من العراق.

وتضطر شركات النفط التي تساعد العراق في تطوير حقوله الضخمة لتسوية نفقاتها مع بغداد كل عام بما في ذلك تكاليف العمالة. وبعد ذلك يتم السداد للشركات من دخل الصادرات العراقية للخام المنتج من الحقول القائمة.

وعمل هذا الترتيب بسلاسة حينما كانت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لكن الانهيار في أسعار الخام العالمية يعني أن بغداد تدفع الرسوم في دبي ذات الأسعار المرتفعة بينما تنخفض إيراداتها من مبيعات النفط بشكل كبير.

وتعد دبي واحدة من أكثر المراكز المالية رواجا في العالم للشركات الإقليمية والعالمية.

ولدى شركات النفط الكبرى مثل رويال داتش شل وبي.بي ولوك أويل والتي تدير حقول النفط العراقية مكاتب إقليمية في دبي.

وأوضح مصدر بوزارة النفط العراقية إن واحدا من التدابير التي تتخذها وزارة النفط تتمثل في مطالبة شركات النفط بخفض التكاليف وعدد العاملين إلى الحد الأدنى وإغلاق مكاتبها في دبي.

وبين المصدر أن الوزارة لا ترى فائدة من أن يكون لدى الشركات مكاتب في دبي وأن باستطاعتهم القدوم إلى العراق بتكلفة أقل لأن كل ذلك يجرى سداده من تكلفة عقود الخدمة.

وقال مصدر بقطاع النفط من إحدى الشركتين إن الشركة اعتادت العمل في العراق من مكتبها بدبي وأن العاملين اعتادوا التنقل داخل وخارج البلاد. وأضاف أن العراقيين يرفضون ذلك حاليا ويطالبون بإغلاق مكتب دبي والبقاء في البلاد لمدة ستة أسابيع ثم قضاء أسبوعين في الخارج.

وعلى سبيل المثال قامت شل -التي قالت في مايو آيار إنها ستلغى 12 ألفا و500 وظيفة أو ما يعادل نحو 12.5 بالمئة من قوتها العاملة عالميا- بتقليص حجم مكتبها في دبي وأعادت ترتيب عملياتها هناك بعد خفض للوظائف على مستوى العالم وإغلاق مكتب مرتبط بالعراق في الإمارات.

وامتنعت شل عن التعليق.