أدانت محكمة جنايات أبوظبي رجلاً وامرأة من جنسية خليجية بتهم تعاطي المواد المخدرة، ومحاولة تضليل القانون بتغيير عينة فحص بول.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول 4 سنوات، والثانية سنة، بحسب صحيفة "البيان" المحلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من أحد المستشفيات المحلية يفيد بوجود حالة تعاني من فقدان للوعي نتيجة تناول عدد من العقاقير يعتقد بأنها مواد مخدرة؛ لتقرر الشرطة إرسال أفراد من قسم مكافحة المخدرات لإجراء فحص لعينة بول المريض (المتهم الأول)؛ لتبين ماهية المواد التي تعاطاها.

وعند وصول أفراد المكافحة إلى الغرفة تعذر المريض بعدم مقدرته على إعطائهم العينة لشعوره بالتعب، وطلب الانتظار إلى حين استعادته قواه، وبعد مرور نصف ساعة حضرت إحدى صديقاته (المتهمة الثانية) إلى الغرفة للاطمئنان على حالته، حيث طلب منها المتهم أن تقوم بوضع عينتها في علبة عينة الفحص بدلاً منه.

وعلى الفور توجهت المتهمة الثانية إلى حمام الغرفة وعادت بعينتها وأعطتها للمتهم الأول، ولم ينتبه المتهمان إلى وجود كاميرا مراقبة بالغرفة.

وبعد خروج المتهمة الثانية، قام المتهم الأول بطلب رجال الأمن لإعطائهم العينة، فأبلغه رجل الأمن أن العينة لا تعود إليه وأنها تعود للمتهمة الثانية، ليتم إجراء فحص ثانٍ للمتهم تبين من خلاله أنه يتعاطى المواد المخدرة.

وتمت إحالة المتهمين حيث وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة تعاطي المواد المخدرة، وللمتهمة الثانية تهمة تغيير حالة عينة فحص البول بقصد تضليل القضاء.

وأمام هيئة المحكمة اعترف المتهم بتعاطيه كمية من الحبوب بمقدار 8 حبات، وأنه لا يعرف نوعية المواد.