قالت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية تواجه أزمة في سعر الجنيه أمام الدولار، مشيرة إلى أن الصندوق سيوافق على القرض الذي طلبته مصر إذا اتخذت الإجراءات المطلوبة.

وحصلت مصر في  أغسطس الماضي، على موافقة مبدئية من بعثة صندوق النقد الدولي، لاقتراض مبلغ 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.

وأضافت لاغارد، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: "المأمول أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر لنيل القرض في غضون بضعة أسابيع".

وأشارت لاغارد إلى أن مصر اقتربت جداً من الحصول على 6 مليارات دولار في صورة تمويل ثنائي ضروري، لإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 ملياراً من صندوق النقد.

ولفتت إلى أن الاحتياطي الأجنبي لدى مصر تراجع بأكثر من 40%، ووصل إلى 19.5 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 36 مليار دولار نهاية 2010.

في سياق متصل، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن الفرق بين سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء والرسمية، يبلغ الضعف؛ ما يشير إلى وجود أزمة عملة بحاجة إلى العلاج.

وقالت لاغارد: "فيما يتعلق بسعر صرف العملة توجد حالياً أزمة في مصر؛ لأنك إذا قارنت السعر الرسمي بسعر السوق السوداء ستجد فارقاً بنسبة 100%"، مضيفة: "لا بد من معالجة ذلك".

وأشادت المسوؤلة الدولية بـ"الإصلاحات" التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها؛ بما في ذلك برنامج التقشف، وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد لدعم الحكومة إذا اتخذت الإجراءات المطلوبة لتلبية شرط الحصول على القرض.

وتابعت: "إذا قرروا التحرك قدماً فسوف ندعم ذلك بالتأكيد، وسنواكب ذلك حتماً، وسنضع المال على الطاولة لمساعدتهم في مسيرتهم. ولكن الأمر يعود لهم والقرار قرارهم".

ورداً على سؤال عمّا إذا كان تعويم الجنيه المصري بشكل كامل أو تدريجي هو الأفضل لمصر، قالت لاغارد إن الشروط الصحيحة "ستمليها الظروف بشكل تام".

وأوضحت: "عندما تكون احتياطياتك منخفضة للغاية، وعندما يكون الفارق بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي للعملة واسعاً جداً، فتاريخياً شاهدنا أن عمليات الانتقال السريعة هي الأكثر فعالية".

وكان جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق، صرح للصحفيين في واشنطن أمس أن حصول مصر على قروض من السعودية والصين سيساعدها في جمع ما بين 5 و6 مليارات دولار من التمويل المطلوب، لتضاف إلى القرض من صندوق النقد الدولي.

وأضاف: "أعتقد أنهم اقتربوا من ذلك"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع رايس: "آمل في أن نتمكن من الحصول على موافقة مجلس صندوق النقد الدولي خلال أسابيع قليلة".

وأبقى البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في العطاء الدولاري الدوري عند مستوى 8.78 جنيهات للمصارف ومحال الصرافة والمستوردين، و8.88 جنيهات للمواطن، في حين تجاوز حاجز الـ16 جنيهاً في السوق الموازية.