تستعد أمانة مجلس التعاون الخليجي لبدء المحادثات مع الصين، والتي تهدف إلى عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين، أثناء المحادثات المقررة الشهر المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإنه من المقرر أن تشهد المحادثات المقبلة بحث العديد من ملفات وصفتها الرياض بـ"المشوهة"، بشأن الآثار التجارية لإغراق الأسواق العالمية بمنتجات الصلب والألمنيوم الصينية الرخيصة.
وشهدت السنوات الأخيرة نمواً كبيراً في العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الخليج، وتعتبر الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وتستورد أكثر من نصف وارداتها النفطية من منطقة الخليج، التي تُصدر أكبر كمية من النفط إلى الصين.
ووفقاً للتوقعات والخطط الاستراتيجية، تكون الصين بحلول العام 2030 أكبر سوق للصادرات النفطية الخليجية، متجاوزة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
وفي نفس الوقت باتت دول الخليج تنظر إلى الصين كسوق ضخمة، ليس فقط لصادراتها من النفط الخام، وإنما للمنتجات البتروكيماوية والصناعات المعدنية، وهي قطاعات تتوسع دول المجلس فيهما بشكل كبير؛ في ظل استراتيجية تنويع الموارد.
ووفقاً للمسؤولين السعوديين، فإن الجانب الخليجي سيبحث مع نظيره الصيني خلال الاجتماع المرتقب في نوفمبر/تشرين الثاني، تأثير الفوائض الكبيرة في الأسواق العالمية وانخفاض الأسعار في التنافسية في العالم، خاصة في دول الخليج، فضلاً عن الإضرار بالمنتجين والمتعاملين في أسواق الصلب والألمنيوم من دول المجلس، والأسواق الأخرى من بلدان العالم الثالث.
يأتي ذلك عقب تسلّم أمانة مجلس التعاون الخليجي خطاباً من وزارة التجارة والاستثمار السعودية يفيد ببعض الأمور التي وصفتها بـ"المشوهة"، ويجب إثارتها خلال مناقشة اجتماعات الفرق التحضيرية للجولة الثامنة من مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين.
وفي منتصف العام الجاري شدد اتحاد غرف دول مجلس التعاون على ضرورة التسريع في إنشاء منطقة تجارة بين دول الخليج والصين.
وأكد عبد الرحيم حسن، أمين عام الاتحاد، حينها، أن المفاوضات مستمرة بين دول المجلس والصين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، حيث عُقد بين دول المجلس والصين عدد من جولات المفاوضات للتوصل إلى الاتفاقية، وحقق الجانبان نتائج طيبة في هذه الجولات، ويسعى الجانبان لعقد جولات جديدة لاستكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.
