ارتفعت الموجودات الإجمالية لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4,5%، بزيادة تبلغ قيمتها 48,8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1131,5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016 مقارنة مع 1082,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، وفقاً للبيانات التي أفصحت عنها البنوك.
وتظهر بيانات بنوك «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» و«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» ومصرف أبوظبي الإسلامي، أنها تمكنت من تحسين أدائها خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث نمت القيمة الإجمالية لأرباحها الفصلية إلى 5,109 مليار درهم، بزيادة قدرها 174 مليون درهم، تعادل ارتفاعاً بنسبة 3,5% مقارنة مع أرباحها في الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث سجلت أرباحها في الربع الثالث من 2015 نحو 4,935 مليار درهم.
وبلغت أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من 2016، نحو 12,95 مليار درهم، بتراجع قيمته 2,39 مليار درهم تعادل انخفاضاً نسبته 15,6% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من 2015، حيث بلغت آنذاك 15,346 مليار درهم.
ووفقاً للبيانات، استمرت بنوك أبوظبي الخمسة في القيام بدور فعال في تمويل قطاعات الأعمال بالدولة، حيث تظهر البيانات أن البنوك الخمسة ضخت نحو 26,6 مليار درهم قروضاً جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 بنمو بلغت نسبته 4,1%، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان لديها إلى 675,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016 مقارنة مع 648,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015.
واستمرت البنوك في تعزيز ثقة عملائها، من خلال جذب المزيد من الودائع التي ارتفعت قيمتها بنحو 20,9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو بلغت نسبته 3%، ليصل رصيد الودائع المصرفية لدى البنوك الخمسة نحو 710,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016 مقارنة مع 689,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015.
ووفقاً لهذه البيانات، فإن البنوك تحظى بنسبة سيولة نقدية عالية، إذ إن نسبة القروض إلى الودائع ما زالت نحو 95%، وعند قياسها نسبة إلى المصادر المستقرة فهي أدنى بكثير، ما يشير إلى أنه ما زال لدى البنوك هامش واسع للاستمرار بالإقراض والتمويل خلال الفترة المقبلة، دون ضغوط تذكر على السيولة المتوافرة.
