نفت الرئاسة الفلسطينية -بشكل قاطع- الأنباء التي تتناولها وسائل الإعلام العبرية عن صدور قرار سعودي بقطع الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في الرئاسة الفلسطينية من رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، أن تلك الأنباء عارية عن الصحة تماماً، وهدفها الأساسي خلق حالة من البلبلة، وضرب العلاقات الفلسطينية- السعودية.

وأشار المسؤول الفلسطيني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن السعودية -ملكاً وشعباً- من أكثر الداعمين للقضية والمشروع الوطني الفلسطيني، ومن الأكثر حرصاً على حماية الفلسطينيين، ومساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية والسياسية التي تتفاقم بفعل الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا وسائل الإعلام العبرية إلى الابتعاد عن "دق الأسافين" في العلاقات العربية الفلسطينية، مؤكداً أن كل فلسطيني حريص تماماً على إقامة أطيب العلاقات مع الأطراف العربية دون أي استثناءات، وتوجيه سهام الاحتلال المسمومة في هذا الملف لن تنجح.

وكشف المسؤول الفلسطيني عن اتصالات تجري بين السلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية على أعلى المستويات؛ لمناقشة كل الملفات والقضايا الفلسطينية والعربية المشتركة، مؤكداً أن السعودية ستبقى من الركائز في دعم القضية والمشروع الوطني الفلسطيني.

وذكرت مصادر لموقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري، أن السعودية علقت تحويل أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية في رام الله للشهر السابع على التوالي، مشيرة إلى أنه عندما حاولت السلطة الفلسطينية الاستفسار عن الأمر من الرياض قوبلت بتجاهل من قبل المملكة السعودية، الأمر الذي نفته الرئاسة الفلسطينية جملةً وتفصيلاً.

وزعم الموقع العبري أن الرياض تعهّدت في وقت سابق بتحويل المساعدات بشكل شهري، بقيمة 20 مليون دولار في الشهر، وذلك كمساعدة للحكومة الفلسطينية، غير أن الرياض علّقت تحويل الأموال للحكومة الفلسطينية دون إبلاغ السلطة بذلك مُسبقاً، ودون توضيح الأسباب.

وذكر أن مجموع المبالغ التي كان من المفترض أن تتلقاها السلطة الفلسطينية من السعودية منذ شهر أبريل الماضي، وصل إلى 120 مليون دولار، مرجحة أن تعود أسباب هذا القرار إلى رغبة الرياض في تقليص الموازنة؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، ومن ضمنها المساعدات السعودية للعديد من الدول، ومنها السلطة الفلسطينية.

وحذّرت المصادر التي نقل عنها الموقع من أن يؤدي القرار السعودي إلى ضائقة مالية للسلطة الفلسطينيّة، خصوصاً بعد قرار الحكومة البريطانية تعليق تحويل ثلث أموال المعونات التي تعهدت بها المملكة المتحدة للسلطة الفلسطينيّة.

يُشار في هذا السياق إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، نشرت صحيفة (سان) البريطانية خبراً جاء فيه أنّ حكومة لندن قررت تجميد تحويل مبلغ 25 مليون جنيه إسترلينيّ إلى السلطة؛ بسبب خشيتها من أن هذه الأموال يتّم دفعها إلى نشطاء في مجال "الإرهاب" وعائلاتهم في الضفة الغربية المحتلة.