كشف تقرير صادر عن جمارك الإمارات ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للدولة من حيث القيمة إلى 553.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 535.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 17.7 مليار درهم بنسبة نمو 3%.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية بلغت 349.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي في حين حققت قيمة الصادرات نموا بنسبة 9% لتصل إلى 88.8 مليار درهم كما شهدت قيمة إعادة التصدير استقرارا إلى حد كبير لتبلغ 114.7 مليار درهم.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك،  على الكعبي،  إن معدلات التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم شهدت نموا خلال النصف الأول من العالم الجاري على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع التوقعات المتعلقة بنمو مبادلات التجارة العالمية الأمر الذي يؤكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها القيادة الرشيدة لتنويع مصادر الدخل والإنتاج وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

الذهب والألماس

وجاء الذهب الخام ونصف المشغول فى المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات بحصة بلغت نسبتها 16 %  تمثل ما قيمته 55.6 مليار درهم من إجمالي الواردات تلته واردات الألماس غير المركب بقيمة 24 مليار درهم أى بنحو 79.6 مليار درهم للذهب والألماس "21.6 مليار دولار" وبنسبة 7 % ثم السيارات بقيمة 21.8 مليار درهم وبنسبة 6 % ثم أجهزة الهاتف بقيمة 17.3 مليار درهم وبنسبة 5 % والحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 13.7 مليار درهم وبنسبة 4 % من إجمالي الواردات.

وحل الذهب الخام ونصف المشغول أيضا في المركز الأول لقيمة الصادرات بـ 28.1 مليار درهم وبنسبة 13 % من إجمالي الصادرات ثم الألمنيوم الخام بقيمة 11.2 مليارات درهم تعادل نسبة 13 % تليه الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 9.5 مليار درهم بنسبة 11 % ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 8 % وبقيمة تقدر بــ 6.8 مليار درهم وبلغت قيمة صادرات المطبوعات 2.3 مليار درهم تعادل نسبة 3 % من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال الفترة المذكورة.

وجاء الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في النصف الأول من عام 2016 بقيمة 25.1 مليار درهم وبنسبة 22 %من إجمالي إعادة التصدير تلته الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 15.9 مليار درهم تعادل نسبة 14 % من الإجمالي ثم السيارات بقيمة 9.3 مليار درهم بنسبة 8% وأجهزة الهاتف بقيمة 8 مليارات درهم بنسبة 7 % ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 3 مليارات درهم بنسبة 3 % من إجمالي إعادة التصدير.