قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، إن الهند تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات.

وأوضح أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين بلغ نحو 50 مليار دولار سنوياً خلال عامي 2015-2016، في ظل إمكانات هائلة لمواصلة تلك الأرقام نموها نحو مستويات قياسية.

وأوضح آل صالح  أن الإمارات تعد أكبر مستثمر عربي في الهند بإجمالي استثمارات تجاوز 10 مليارات دولار (نحو 36.7 مليار درهم)، من بينها أربعة مليارات دولار استثمارات مباشرة، ما يعادل 85% من إجمالي الاستثمارات العربية في الهند.

وبين أن التجارة الخارجية مع الهند تشكل نحو 9.8% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، كما تعد الهند أكبر مستورد للسلع من الدولة، بحجم صادرات سجل نحو 14.9% من إجمالي الصادرات الإماراتية، ونحو 8.7% من إعادة التصدير، لتمثل الهند ثانية أكبر سوق تصدير لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين تنعكس أيضاً في استضافة الإمارات أكبر جالية هندية، تضم نحو 2.6 مليون هندي، يعيشون ويعملون في الدولة، فيما يقدر محللون التحويلات النقدية السنوية للجالية الهندية في حدود 12 مليار دولار.

وتوقع بنمو العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن ولاية ماديا براديش الهندية، وهي ثانية أكبر ولايات في الهند، وتضم نحو 77 مليون نسمة، تعد من أسرع الاقتصادات نمواً بالهند بحجم ناتج محلي إجمالي للولاية بلغ نحو 83 مليار دولار.