بتوجيهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أرست دائرة الأشغال في رأس الخيمة، مشروع إنشاء شبكة صرف صحي تخدم منطقة رأس الخيمة القديمة.
وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام الدائرة أن مشروع الصرف الصحي الذي جرت ترسيته على إحدى الشركات المتخصصة، سيبدأ العمل فيه نهاية الشهر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر، ويخدم منطقة رأس الخيمة القديمة، بدءاً من دوار اللؤلؤة حتى سوق السمك.
وأضاف: «إن المشروع يعد امتداداً للمشروع الحالي الذي يجري تنفيذه على شارع الشيخ محمد بن سالم الذي يشمل إحلال الشبكة القديمة، واستيعاب حركة النمو والتطور التي تشهدها إمارة رأس الخيمة، وفي مقدمتها التوسع في إنشاء المساكن الخاصة بالأهالي، وكذلك المشروعات التجارية والسياحية والصناعية».
وتابع: «إن المشروع في المرحلة الأولى يمتد لمسافة 2 كيلو متر، وسيتم ربطه مباشرة بالمشروع الحالي الذي يمتد من دوار اللؤلؤة وحتى إشارة البريد، وسيتم إنجازه وافتتاحه بشكل كامل أوائل شهر نوفمبر المقبل».
وأكد أن مشروع الصرف الجديد من شأنه إيجاد الحلول اللازمة لمشاكل الصرف في هذه المنطقة الحيوية، والتي تضم العديد من المباني السكنية والمحال التجارية والأسواق. وبين أن الدائرة قررت افتتاح الجزء الأول من مشروع تأهيل شبكة شارع الشيخ محمد بن سالم غداً بعد الانتهاء من إحلال الشبكة القديمة بالشارع، وإعادة رصفه وتخطيطه، تمهيداً لإعادة حركة السير لطبيعتها من جديد في هذا الشارع الحيوي والمهم، والذي يعد أحد شرايين الطرق المهمة في الإمارة.
وأوضح أن هناك اجتماعاً مع إدارة المرور في الإمارة، سيتم قبيل البدء في تنفيذ المشروع الجديد، وذلك لاعتماد التحويلات الخاصة بحركة السير على هذا الشارع الحيوي والمهم لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ المشروع التي ستستمر حوالي 6 أشهر، مشيراً إلى أن العديد من الشوارع الجانبية التي تربط بين الكورنيش ومسار الشارع، ستساعد في إتمام التحويلات اللازمة للشارع.
وخلافا لإمارتي أبوظبي ودبي، فإن الإمارات الشمالية تعاني من ضعف البنية التحتية وتهالك الكثير من مكوناتها والتي تنهار أمام الأمطار فتغرق الطرقات وتنشق الشوارع وتسقط الجسور وتغلق المطارات والأماكن الحيوية وتنقطع الاتصالات على غرار الأسبوع الماضي نتيجة هطول الأمطار فيما كانت الأضرار في إعصار مارس الماضي "المفاجئ" نتيجة عدم إبلاغ هيئة الأرصاد للمواطنين والسكان لها أكبر بكثير وسط انتظار تنفيذ المجلس الوطني وعوده بإجراء تحقيق وحصر أضرار وتعويض المتضررين.
