رفضت محكمة التمييز البحرينية، طلباً بالإفراج عن المعارض الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام لإدانته بالتحريض والدعوة لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الاثنين.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة رفضت طلب الإفراج المقدم من قبل وكلاء سلمان، الذين طالبوا بوقف تنفيذ العقوبة بحقه، مشيراً إلى أن المحكمة حددت جلسة في (17|10) للنظر في القضية.

وحكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم”، و”إهانة هيئة نظامية” هي وزارة الداخلية.

وفي (30|5)، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ “الترويج لتغيير النظام بالقوة”، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

وأثار توقيف سلمان، زعيم أبرز حركات المعارضة التي قادت الاحتجاجات منذ عام 2011 ضد الحكم، في ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية.

كما أصدر القضاء في (17|7) قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف “في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية”.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في (22|7). 

وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان.

وحوكم المئات منذ العام 2011، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكاما بالسجن. كما اسقطت الجنسية عن 261 شخصاً أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان.