عرضت وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي بعضا من بنود اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، وحجبت البعض الآخر. 

التغييرات المنشورة

ومما نشرته الوزارة على حسابها بتويتر، منذ (10|9) أن الموضوعات العامة، التي يتم تأجيل نظرها خلال الجلسات لا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي، بل يتم عرضها على المجلس مع بداية دور انعقاده الأول من الفصل التالي.

ولفتت الوزارة إلى أن "أهم" ما تضمنته اللائحة الجديدة، يكمن في تغيير مسميات ست لجان دائمة، واستحداث سابعة هي لجنة تختص بالشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.

وأشارت إلى أنه يحق للجان المجلس أن تطلب من الجهات الاتحادية البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة موضوع معين، وذلك بواسطة رئيس المجلس أو الأمين العام، كما أصبح للجان المجلس الحق في الزيارات الميدانية بالاتفاق مع الحكومة، على أن يتحمل المجلس نفقات الزيارة. 

وأكدت اللائحة أنه أصبح لرئيس المجلس، بالاتفاق مع الحكومة، دعوة رؤساء الدول أو البرلمانات أو الحكومات أو من في مستواهم لإلقاء خطاب بالمجلس في جلسة خاصة.

وأوضحت أن مناقشة مشروعات القوانين، يجب أن تبدأ بالاستماع إلى بيان تشريعي من الحكومة، يتضمن أغراض مشروع القانون والأسس العامة له.

التغييرات المحجوبة

في بند مناقشة مشروعات القوانين، فقد حجبت الوزارة جزءا مهما من التغييرات التي تشكل مسا محددا بالصلاحيات التشريعية للمجلس الذي يُسوق على أنه مجلس تشريعي ورقابي، في حين تصفه الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان بأنه هيئة استشارية.

فقد حصرت اللائحة، إقرار القوانين ومناقشتها والتعديل عليها ورفضها أو قبولها فقط في لجنة تتكون من بضعة أفراد، هي التي تتولى هذه المهمة، بينما لا يجوز لكامل أعضاء المجلس ممارسة حقهم في مناقشة القوانين إلا من خلال قيام أعضاء المجلس من خارج هذه اللجنة بإخطارها كتابيا بالتعديلات التي تراها مناسبة أثناء دراسة اللجنة لمشروع القانون على أن تخضع التعديلات المقترحة من خارج اللجنة للدراسة والتمحيص، على أن يُبين مقرر اللجنة رأيه فيها.

كما وضعت اللائحة قيدا آخر، يقول " يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديلات المقدمة أثناء مناقشة مشروع القانون على أن تكون محددة ومصاغة، ويمكن لمقرر اللجنة والحكومة طلب إحالة المقترح بالتعديل لدراسته في اللجنة، وعلى المجلس الموافقة على هذا الطلب"، أي الموافقة على النظر في الطلب وليس اعتماد التعديلات إلا إذا وافق مقرر اللجنة وليس حتى اللجنة كلها، كما أنه أشرك الحكومة في الموافقة على النظر في التعديلات الواردة من خارج اللجنة.

كما اشترطت اللائحة الجديدة،  موافقة المجلس على طلب مناقشة أي وزير يقدمه 5 أعضاء فما فوق، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء. 

وهذا التعديل يعني أنه لا يمكن للأعضاء الخمسة استجواب أي وزير بدون موافقة المجلس، ما يولد عائقا جديدا سيكون أمام العمل الرقابي، لأن موافقة المجلس غير مضمونة لأن نصف أعضاء المجلس معينين من جانب السلطة التنفيذية كما أن للسلطة التنفيذية تأثير كبير على رئاسة المجلس ومعظم أعضائه.

ويرى مراقبون أن هذه التعديلات، سواء المنشورة أو المحجوبة إنما تنال من قدرة المجلس الوطني على ممارسة صلاحياته ومسؤولياته كما ينبغي. ويؤكد المراقبون أن اشتراط تغطية المجلس نفقات زياراته الميدانية وبالتنسيق مع الحكومة لإتمام هذه الزيارات قد يشكل قيدا أمام انسيابية عمل المجلس وزيادة العراقيل المالية والقانونية أمامه بما لا يتناسب مع وعود تمكين المجلس وتعزيز دوره الذي وعدت به الحكومة ومسؤولين كبار في الدولة طوال السنوات الماضية.